لفت رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في تصريح بعد لقائه وزير العدل سليم جريصاتي، الى "اننا تداولنا في معطيات الساعة وما آلت إليه الأمور في حلحلة العقد الحائلة دون تشكيل الحكومة"، مشيرا الى أن "جريصاتي أعرب عن أسفه لتعاطي ذوي العلاقة بالتشكيل بأسلوب لا يقارب المعادلات الأصولية، والتي تأخذ بعين الإعتبار نتائج الإنتخابات النيابية، وإلاّ لأُعلِنَت الحكومة منذ الشهر الأول للتكليف".
وأضاف: "أما بشأن الإجتهادات الدستورية التي أثارت جدلاً حول إمكانية المُضي من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون لتسريع حلّ التشكيل في ظل تطورات إقليمية متسارعة، ومائلة إلى الحلول السياسية والحاسمة، فإعتبر جريصاتي أنه من حق رئيس الجمهورية أن يحمي حقه في التعاطي بحزم مع المهلة الدستورية الخاضعة للتسهيل من مُنطلق مخاطر الحياة الإقتصادية وتوصيات مؤتمر "سيدر" للمساعدات المقرونة بقيام حكومة جديدة تحكم ولا تُصرّف معاملات إدارية روتينية"، معلنا أن "الرأي كان متّفقًا على أن التأخير المتمادي يشبه إلى حد بعيد محاولة لإضعاف مسيرة العهد وكأنها تكرار لسيناريو التمديد ثلاث مرات للمجلس النيابي".
