أعلنت الهيئة الإدارية للاساتذة الثانويين الرسميين المتقاعدين، في بيان أن الأساتذة عقدوا جمعيات عمومية في مختلف المناطق اللبنانية، في حضور منسقي المناطق وأعضاء من الهيئة الادارية، للرد على وزارة المالية التي "إقترفت مجزرة ضد شعبها، بعدم تنفيذ القانون رقم 46/2017 وخاصة المادة 18 منه".
وأجمعت الجمعيات على إعتبار عدم تنفيذ القانون، جريمة موصوفة، و تأييد كل ما نص عليه البيان الذي أعلن عنه في المؤتمر الصحافي، يوم الخميس.
كما أجمعت على المشاركة الكثيفة والفعالة في إعتصام الإثنين 10/9/2018، ودعوة الأصدقاء إلى اللمشاركة أيضا، للوصول الى تطبيق القانون، كما و تأليف لجان تكون مهمتها لقاء الرؤساء والنواب والوزراء والمراجع الدينية، لوضعهم في حقيقة عدم تنفيذ القانون من قبل وزارة المالية.
