أكد النائب السابق غسان مخيبر أن "ما هو واضح في الدستور هو ان قرار تشكيل الحكومة هو قرار مشترك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".
وأشار مخيبر، في حديث اذاعي، الى ان "قرار مرسوم تعيين الحكومة خاضع لثقة مجلس النواب ولا تكتمل الحكومة الا بهذه الثقة"، موضحاً أن "المبدأ الثاثلث الوراد في الدستور هو التوزيع الطائفي في الحكومة، وكل ما عدا ذلك غير محدد بالدستور وخاضع للتأويل".
كما نوه الى ان "الدستور لم يعد هو المعيار لتحديد التفاصيل الضرورية لتشكيل الحكومة"، مشدداً على ان "رئيس الجمهورية هو شريك بتشكيل الحكومة وهذه هي اكبر الصلاحيات التي بقيت له بعد الطائف في الدستور".
أما عن الخلاف حول حصة رئيس الجمهورية وغياب النصوص الدستورية المتلعقة بهذا الأمر، فلفت مخيبر الى ان "الأعراف الدستورية الملزمة يجب ان تكون متكررة في الدستور وهذا ليس حاصل بما يخص الاعراف الناتجة عن اتفاق الدوحة".
