رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري، أن "من أهم الصلاحيات التي بقيت لرئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف هي حقه التشاور مع رئيس الحكومة المكلف بالنسبة للتشكيلة الحكومية، لكن بعض الجهات لم يعتادوا على استعمال الرئيس لهذه الصلاحية"، مشيرا الى أن "هذه أول مرة رئيس جمهورية يضع ملاحظات على التشكيلة، وهذه ترجمة واقعية لمفهوم الرئيس القوي".
ولفت خوري في حديث اذاعي، الى "أننا كنا نعول على الرئيس المكلف بعد المشاورات التي أجراها، أن يطرح تشكيلة حكومية تراعي الهواجس والنقاط التي أبدت الجهات تحفظا عليها، إن من جهة مراعاة نتائج الانتخابات أو عدم استئثار أي فريق بتمثيل طائفي. لكن مع الأسف فوجئنا أنه لم تتم مراعة هذه الهواجس التي طرحها الرئيس في خطابه بعيد الجيش"، معتبرا أن "وتيرة الاتصالات بطيئة بسبب وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف خارج البلاد، ولكن نتأمل أن تعود الاتصالات ونصل الى حل في هذا النفق الذي نحن فيه".
وعن خطاب رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يوم أمس، شدد خوري على أن "خطاب جعجع كان متناقضا، فهو أكد على دعم العهد، وفي الوقت نفسه صوب على الحصة الوزارية للرئيس، كما أنه في الانتخابات لم تجمع أي دائرة أي تحالف بين القوات والتيار، وبالنسبة لموضوع الاداء الوزاري الذي لم يكن فيه أي تنسيق بل تصويب مبرمج على وراء التيار دون اي اثبات أو مبرر، واخيرا التصويب على الحصة الرئاسية للرئيس. لذلك نتحفظ على كلام جعجع".
وأضاف: "التصويب على شخص رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل له أهداف بعيدة المدى ولكن المواقف التي تصدر لم تصدر عن باسيل بل موقف تكتل "لبنان القوي"، لذلك التصويب على شخص باسيل في غير مكانه، ونتيجة حرصنا على العهد نتجنب الرد على اي تهجم على باسيل أو التكتل أو التيار، ولكن نرفض هذا الامر ونعرف أبعاده وأسبابه".
