زار فد من كتلة اللقاء الديمقراطي ضم النائبين ​هادي أبو الحسن​ و​فيصل الصايغ​ وأمين السر العام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​ظافر ناصر​ ومستشار رئيس الكتلة النائب ​تيمور جنبلاط​، مقر المديرية العامة لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل لمتابعة إجتماع الأسبوع الماضي ومناقشة الحلول المقترحة لتفعيل النقل المشترك وتمكين المصلحة من النهوض بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها لا سيما على ضوء الشغور الحاد في جهازها البشري.

وقام الوفد بجولة ميدانية على أقسام المؤسسة واطلع على أوضاعها، وتوقف الوفد عند وجود 17 حافلة جاهزة لتسييرها بإنتظار تعيين موطفين لها والملف أحيل إلى ​مجلس الوزراء​ بعدما موافقة مجلس الخدمة المدنية على التوظيف، وتابع المجتمعون بتوجيه من النائب جنبلاط مناقشة الخطط المقترحة من المصلحة والتي تتطلب متابعة ليصار إلى إقرارها لدى الجهات الرسمية المختصة وفي طليعتها خطة النقل لبيروت الكبرى وخط الشمال.

وأكد نواب اللقاء مجدداً "حرصهم على إيلاء هذا الملف الأهمية الكاملة ومتابعته بما يرفع المعاناة عن اللبنانيين ويضع الحلول على طريق الحل وذلك من خلال دعم المؤسسة وتمكينها من القيام بالدور الموكل إليها".

وأكد الصايغ، في كلمة له بعد الجولة، أنه "حضرنا بتكليف من النائب تيمور جنبلاط استكمالا للقاء السابق في مقر كتلة اللقاء الديمقراطي والذي حضره مدير عام مصلحة النقل المشترك زياد نصر ووضعنا بأجواء المشاريع التي تقوم بها المصلحة"، لافتاً الى ان "قطاع النقل مهم جدا بالنسبة للكتلة فجميعنا نعيش وجع الناس في تنقلاتهم والكلفة الكبيرة التي يسببها للاقتصاد اللبناني ولأعصاب اللبنانيين".

كما ذكر "اننا اطلعنا على كل المشاريع المخطط لها وأبرزها مشروع النقل المشترك في بيروت الكبرى انتقالا الى الشمال ولاحقا الى الجنوب والبقاع"، مستطردا "نهنئ مصلحة النقل المشترك على هذا المشروع الذي وافق على تمويله ​البنك الدولي​، حيث سيكون التمويل عبارة عن هبات وقروض ميسرة، وسيكون فرصة للشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص من ضمن القوانين اللبنانية التي استحدثت في هذا الاطار".

ولفت الى ان "هناك امكانية للاستفادة لاحقا من سكك الحديد المعطلة لتسهيل نقل المواطنين بالاضافة الى غيرها من المشاريع"، معلناً "أننا سنكون ككتلة داعمين في مجلس النواب وفي لجنة الاشغال النيابية للدفع باتجاه تنفيذ هذه الخطط، كما سندعم هذا القطاع في مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "هذا القطاع هو أولوية بالنسبة لنا وهذا الامر هو بعيد عن ال​سياسة​ ويخدم كل لبناني كما يخدم ​الاقتصاد اللبناني​".