رأى النائب العميد أنطوان بانو، ان " هناك حملة شعواء تستهدف الكرسي الرئاسي والرمز الأول للبلاد وحامي الدستور، هدفها تهميش وتهشيم دوره، وإفشال عهده، وافتراس رمزيته الوطنية، وتحطيم شعبيته"، مشيرا الى ان "الحرب ليست بجديدة، إذ بدأت بأربع مراحل مُمنهجة: تأجيل الانتخابات النيابية، وممانعة من قانون الانتخاب العادل، وتمييع نتائج الانتخابات، وعرقلة التأليف الحكومي عبر التقدّم بسقوف عالية ومطالب مفخّخة وشروط تعجيزية. واستمرّت الحرب على سيد العهد بمحاولة مقنّعة لتطويق صلاحياته الرئاسية، ضاربين عرض الحائط هذه الصلاحيات التي يمكن استنباطها من المواد 49 و50، و53 من الدستور." مضيفا ان "زد على ذلك الهجمة الاقتصادية الشرسة التي شُنّت على لبنان منذ أواخر كانون الثاني 2018 مع بدء السحوبات من المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى أزمة الإسكان الضاغطة، ووقف استدانة القطاعات التجارية على أنواعها، والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي دُقّ لها ناقوس الخطر، والضغوطات الأجنبية المنهالة على لبنان، والتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، والحديث عن التوطين، كلها تعكس الهجمة الضروس التي تستهدف العهد وسيد العهد."
ودعا بانو الى "احترام موقع الرئاسة الأولى"، مُطالبا بعدم إدخال سيد البلاد "في زواريب الفساد وبوقف الهجمات على من أعلن أنه رأس الحربة في محاربة الفساد. كما نرفع الصوت عالياً لتعبئة الجهود بهدف وضع خطة عمل اقتصادية ناجعة وإقامة جلسة حوار اقتصادية مفتوحة في قصر بعبدا بوجود خبراء ماليين واقتصاديين ورجال أعال مرموقين بعيداً عن السياسة، سواء أبصرت الحكومة النور أم لا، انطلاقاً من إصرارنا على رفض بذور الفتنة التي يزرعها البعض وإيماناً منا بضرورة التوصل إلى حلول جذرية تنقذ البلاد من الغرق". وذكّر "كلّ من يسعى، سواء في الداخل أو في الخارج، إلى إجهاض عهد الرئيس الأكثر شعبيةً في تاريخ لبنان، بقَول شهير لفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون جاء فيه "إذا كان هناك من طوق، فسأكسره كما فعلتُ عام 2005".
