لفتت كتلة "الوسط المستقل" إلى أن "لبنان يمر بمرحلة من أدق المراحل التي عرفها منذ إنتهاء الحرب سواء على صعيد السياسي أو المسارين الاقتصادي والمالي، لذا لا بد من التأكيد على المنطلقات التي من المفترض اعتمادها من أجل وضع البلد على سكة الخلاص وإعادة الأمل لكافة مكوناته"، مشيراً إلى أن "هذه المنطلقات تتمحور حول الاتي: إن الإنتخابات النيابية الاخيرة يجب أن تكون البداية لا النهاية في مسار جديد يُخرج البلد من النفق الذي يسلكه حالياً. كما ان قواعد تأليف الحكومة دستورياً واضحة ولا لبس فيها. إن التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يجب ألا ينحصر بالمحاصصة والحسابات الحزبية والفئوية، بل بالنظرة الشاملة للمخاطر التي تتهدد البلاد والبحث في كيفية استنباط الحلول للخروج منها، خصوصاً الإصلاحات التي باتت ضرورة قصوى ولا أولوية تعلو عليها في مشروع إعادة بناء الدولة".
وفي بيان لها، طالبت الكتلة المعنيين بـ"مصارحة اللبنانيين بالأسباب الفعلية لتعثر تشكيل الحكومة، وعدم الهاء الناس بالحديث عن حقيبة وزارية من هنا وحصة من هناك أو ما شابه ذلك، لأنه بات واضحا أن عدة تعقيدات متداخلة فرضت نفسها عاملا أساسيا في مسالة تشكيل الحكومة، وعندما قلنا في بداية المشاورات بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة كنا على اقتناع بان مسار الأمور سيدخل تعقيدات إضافية على عملية التشكيل"، مشيرةً إلى أنه "وضع رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي المجتمعين في أجواء الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تم خلاله البحث في ضرورة عقد جلسة تشريعية تخصص لإقرار للمشاريع الاقتصادية الملحة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر "سيدر واحد" بما يعطي إشارة أساسية للدول الداعمة للبنان والهيئات الدولية حول جدية لبنان في معالجة ما ينبغي معالجته وفق ما تم التوافق عليه في المؤتمر. وأكد المجتمعون أن عقد جلسة تشريعية استثنائية لإقرار هذه المواضيع الضرورية والملحة، تعتبر ضمن تشريع الضرورة".
وأشارت إلى أن "ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمالية والمعيشية بناءً على الأرقام والمؤشرات المنشورة مؤخراً، سواء من قبل وزارة المال أو المؤسسات الدولية والتي تدل على تسارع المسار الإنحداري الذي ينزلق فيه لبنان حالياً، والذي بات من أبرز معطياته ازدياد عجز الموازنة مقارنة مع السنة السابقة، وتدني مستوى التنافسية وارتفاع نسبة الفقر وتضاؤل نسبة الاستثمار" ورأت أن "هذه الأوضاع تُحتّم، من دون أي تأخير، قيام حكومة فاعلة قادرة متجانسة تُقدم فوراً على إعداد موازنة تخرج من إطار كونها فقط معادلة رقمية للتوازن بين الإنفاق والمداخيل، بل تختزن رؤية وبرنامجاً اقتصادياً يُفعّل حركة النمو الاقتصادي استناداً إلى تنشيط القطاع الخاص انطلاقاً من منظومة إصلاح متكاملة وصّفت بالتفاصيل من قبل كافة المراجع الدولية، وخصوصاً مؤتمر "سيدر واحد".
