أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بإن "السعودية تدرس إعدام ثلاثة من الأئمة المؤثرين، في امتحان للتحالف الذي أبقى العائلة السعودية الحاكمة في السلطة، وذلك بناء على تصريحات لناشطين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين سعوديين"، مشيرةً إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان سجنا عددا من الناشطين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين، كجزء من الجهود التي يقومان بها لإعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد السعوديين".
ولفتت إلى أن "الدعاة السعوديين يمثلون قوة في حد أنفسهم، ولديهم سلطة أكبر من سلطة الذين اعتقلوا في حملات الاعتقالات الأخيرة، فالدعاة الذين تم سجنهم هم من أكثر الدعاة شعبية، ولهم متابعون بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، فسلمان العودة له 14 مليون معجب على "تويتر"، وهناك عوض القرني وعلي العمري."، مشيرةً إلى أن "الثلاثة اعتقلوا قبل عام، في حملة قمع للأئمة؛ لعدم دعمهم الصريح لحملة الحصار التي فرضتها الحكومة على قطر، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بتهم التآمر على العائلة الحاكمة، ودعم الإرهاب، فيما يطالب المدعي بإعدامهم".
وأشارت إلى أن "هذه المحاكمات هي من أخطر القضايا التي تواجه ولي العهد، البالغ من العمر 32 عاما، وجهوده لتدعيم سلطته، منذ تعيينه وليا للعهد في حزيران 2017، بعدما نحى بقية الأمراء ليصبح وليا للعهد"، لافتة إلى أن "التحرك ضد الدعاة قد يؤدي إلى تغيير مواقف الرأي العام ضد الحكام، وإلى تقوية عناصر في العائلة المالكة تعارض ولي العهد".
وأفادت بان "العائلة السعودية حافظت على سلطتها، التي مضى عليها ثمانية عقود، من خلال التحالف مع المؤسسة الدينية، حيث منح هذا التحالف البلاد قيادة مستقرة، وأسفر عن نظام محافظ يؤدي فيه رجال الدين دورا مؤثرا في الحياة العامة"، مشيرةً إلى أن "بن سلمان يرسل بهذه المحاكمات رسالة تحذير للدعاة، وهي أن القواعد قد تغيرت الآن".
ونوهت إلى أن "العودة يواجه 37 تهمة، بما فيها زرع الفتنة والتحريض ضد الحكام، وعضوية جماعة الإخوان، كما قال ابنه، لافتة إلى أن المسؤول السعودي أشار إلى مركز العودة في اتحاد العلماء المسلمين، الذي يقول إنه مرتبط بالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة"، مشيرةً إلى أن "الاتهامات غريبة، فليست لديهم قوانين وخرقوا تقاليد السلطة والدين والسياسة والثقافة كلها، وكل شيء في البلد، ولا نعلم في الحقيقة ماذا بعد".
وبينت أن "رجال الدين لم يدعموا الأمير محمد في محاولاته للتغيير، التي تضم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وسياسته الخارجية ، وخطط تنويع الاقتصاد، وحديثه عن الإسلام المعتدل"، مشيرة إلى أن "السلطات السعودية حاولت في جزء من جهودها تشكيل البلاد من خلال المحاكمات، فتطالب النيابة بإعدام عدد من الناشطات اللاتي طالبن بحقوق الأقلية الشيعية، وسجن الناشطات اللاتي طالبن بحقوق المرأة، مثل قيادة السيارة والحريات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ممن اعتقلوا دون اتهامات، قبل 10 أشهر، فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد".
