لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى انه "لمسنا نحن والتيار الوطني الحر عدم قدرة السيطرة على الجمهور في مواقع التواصل"، مذكرا ان "احتقاناً حصل في منطقة كفرنبرخ مُنذ فترة، ونجحت حكمة آل جابر في معالجته"، كاشفا ان "لجنة تواصل ستتشكّل بين التيار والحزب الاشتراكي لتنفيس الاحتقان، والحزب الاشتراكي سيتصل بجميع القوى".
وعبر جنبلاط عن عدم ارتياحه، قائلا: "لأن ما في شي بيريّح"، معبرا عن استيائه من عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من الخدمات للناس. وقال: "نحن مسؤولون عن شريحة معينة ولسنا قادرين أن نحقّق شيئاً". وقال: "وليد جنبلاط مستهدف والحزب الاشتراكي مستهدف. وقد دفعنا ثمن قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة بإقالة رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها".
وأكد ان لا مشكلة على الصعيد الشخصي مع الرئيس ميشال عون، مشكلته مع العهد بشكل عام، وقال: "منذ سنتين لم يتحقق وعد أطلقه الرئيس عون، تحديداً في موضوع الفساد".
وعلّق على ما صدر مِن بعبدا بأن ما يُحكى في البلد عن وضع اقتصادي خطير هو مجرّد إشاعات، قائلا: "لا هيدي مش إشاعات، كل التقارير الداخلية والخارجية تؤكّد أن ثمّة شيئاً خطأ. في ملف الكهرباء لم نستطِع أن نحقّق أي تقدّم. على رغم تعاظم المشكلة فإن العهد لم يجِد حلاً سوى البواخر الثلاث، والتي يعتبرها عون إنجازاً. فليسمح لي رئيس الجمهورية هذا ليسَ إنجازاً".
وردتا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال: "في حال كانت هناك طروحات جدّية، حينها يُمكن لأي فريق أن يكون مستعدّاً للتسوية في سبيل مصلحة البلاد. غيرَ أن لا طرح جدياً عُرض علينا حتى الآن. فليعرضوا وسنفكّر". وأضاف: "علمنا بأن وزارة الصحة ليست من حصتنا، ولا وزارة الأشغال. وحين نعرض مطالبنا يقول رئيس الحكومة أنه يؤيدها من دون أن نرى لهذا التأييد ترجمة فعلية. قد تكون نوايا الحريري ممتازة، وحين يصِل النقاش إلى الحقائب كلو بيتبخّر". وكرّر جنبلاط أن "المطلوب هو تحجيمي".
وأعلن للمرة الأولى أنه "جاهز لنوع من التحجيم الذاتي مُقابل وزارات وازنة". وقال: "أنا أريد حجماً وازناً. نحن نمثّل 70 في المئة من الدروز. كلو مظبط حالو في الحقائب. مطلبنا هو ثلاثة مقاعد في الحكومة، مع وزارتين وازنتين. واحدة أكثر من أخرى، يلحق بهما وزير دولة. ولا أحد يقول لنا نعطيكم وزارة مهجرين التي يجب إلغاؤها. ولا وزارة بيئة. نقبل بوزارة زراعة مثلاً".
وردا على سؤال على موافقته على مقايضة وزير درزي بوزير مسيحي، أوضح انه "لم نصِل إلى هذه المرحلة. لكن أنا مستعدّ للتسوية في حال حانَ وقتها وحسب الوسيط".
ورفض جنبلاط الحديث عن مطلب سعودي بعدم تخطّيه في موضوع الحكومة، قائلا: "هو عامل مكمّل لكنّنا موجودون على الأرض كما بقية المكونات التي لها وجود مع دعم خارجي". لا ينفي بأن زيارة النائب وائل أبو فاعور الأخيرة إلى المملكة صبّت في هذا الإطار "لقد شرح أبو فاعور للسعوديين موقفنا ممّا يحصل وتفاصيل ما يجري في الحكومة، وهم حريصون على أن تكون هناك حكومة متوازنة. كما أبلغهم تضامننا مع القوات اللبنانية". وأشار إلى أنه "لم يطلب موعداً لزيارة السعودية، سأطلبها عند الضرورة".
وعن خلافه مع النائب طلال ارسلان، قال: "صِرت إذا أصابتني سهام، تكسّرت النّصال على النّصال. المطلوب أن يكون هناك بوق ضدّي. فليأتوا بخمسين بوقاً. مهما رفعوه يبقى أداؤه على الأرض غير مقبول". وأضاف "علاقتي مع الروس جيدة. واستقبال ارسلان لم يكُن رسالة لي. في النهاية روسيا تعلم موقفي من النظام السوري وهي لديها مصالح معه. مع ذلك نحن مستمرون في الحوار معها عبر السفارة وسنذهب إلى موسكو في حال استدعى الأمر".
واعتبر جنبلاط ان "حزب الله هو أم الصبي نتيجة تحالفاته وعلاقاته التي أوصلتنا نحن وإياهم بالتوافق إلى انتخاب عون". وأضاف "هم لديهم الهاجس الأمني والعسكري مع إسرائيل، والآن الهمّ السوري، لكن نتمنّى أن يستدركوا الهمّ المعيشي والاقتصادي".
من جهة أخرى، لفت إلى ان "الوضع الجغرافي والسياسي الذي يربطنا بسوريا يفرض علينا علاقات معها في الشقين السياسي والاقتصادي، أنا مجبور أن لا أعارض تطبيع العلاقات معها. لن أعارض العلاقة، لكن كيف ستتصرّف الحكومة والطريقة التي ستتعاطى بها هنا سيكون النقاش. نحن نريد للعلاقة أن تكون من دولة إلى دولة. ولا مانع من ذهاب وزرائنا إلى سوريا في مهمّة معينة تخدم كل البلد، ولكن لا يحصل ذلك بتخطّي رئيس الحكومة. نقبل بذلك في سبيل مصلحة البلد. هناك منتجات لا يُمكن تصديرها إلا عبر سوريا، فماذا نفعل؟ لدينا إسرائيل والبحر. هذا ليس موقفاً شخصياً يتعلق بي. أنا لن أزور سوريا ولا تيمور سيفعل ذلك. لن أنهي حياتي بذلّ. أنا أتحدث عن البلد".
