أكد رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري أن "تشريع الضرورة هو محاولة للإلتفاف على السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ورئيسها، وفي ذلك مزيد من الإضعاف لدور هذه السلطة و تجاهل أهميتها الدستورية، وتجاوز لروحية إتفاق الطائف".
وفي تصريح له، لفت البزري إلى أنه "إذا كان تشريع الضرورة مرتبط بإجماع كافة الكتل النيابية، فالأحرى بهذه الكتل التي تلتقي على تشريع الضرورة، أن تتراضى وتتوافق حول تشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلاد بما يتناسب ومصلحة المواطنين"، مؤكداً أنه "في حال اجتمع المجلس النيابي للقيام بتشريعات في ظل غياب حكومة جديدة، فهذا مزيد من الاضعاف لرئاسة الحكومة ودورها، حتى ولو وافق رئيس الحكومه نفسه على هذه الخطوة بحجة متطلبات ومستلزمات "سيدر الواحد" الذي سيزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين و يرفع مستوى الدين العام".
