رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب، أنّ "الأزمة السياسية الّتي يعيشها لبنان لا تتوقّف عند الخلاف على توزيع الحصص داخل الحكومة العتيدة، بقدر ما تتّصل بمعركة الإنتخابات الرئاسية المقبلة"، موضحًا أنّ "ظاهر الأمور يقول إنّ صعوبات تشكيل الحكومة، تمكن في توزيع الحصص، لكن في الحقيقة المشكلة أبعد من ذلك بكثير، وهي مرتبطة بالتمهيد لمعركة رئاسة الجمهورية، ومحاولة كلّ فريق أحكام السيطرة ليكون اللاعب الأساسي في معركة الرئاسة المقبلة".
وأعرب، في حديث صحافي، عن استغرابه كيف أنّ "أقرب المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون يسعون إلى وراثته وهو لا يزال في بداية عهده"، منوّهًا إلى أنّ "الحكومة العتيدة والمرشحة للبقاء أربع سنوات ما لم يحدث أي طارئ، لن تكون هي الحكومة المشرفة على انتخاب الرئيس المقبل، لأنّ الإنتخابات النيابية تسبقها، ومع نتائج الإنتخابات في عام 2022 تصبح مستقيلة حكمًا". كما لفت إلى أنّ ""التيار الوطني الحر" ومنذ كان عون رئيسًا له، اعتمد أسلوب تعطيل الإستحقاقات الدستورية، عندما لا تصبّ في مصلحته، ولا يزال مستمرّاً في هذا الأسلوب".
وركّز على أنّ "ثبات الإستقرار الأمني في لبنان، أو انفلاته، يبقى رهن إرادة من يمتلك فائض القوة العسكرية (حزب الله)، الّذي أطلق في الآونة الأخيرة تحذيرًا بعنوان "لا تلعبوا بالنار""، مؤكّدًا أنّ "لا حلّ للصراع الحكومي إلّا بتنازل الفرقاء السياسيين عن بعض طموحاتهم، والتفكير بأنّهم منتخبون من الشعب اللبناني من أجل تحسين وضعه المعيشي والاقتصادي، وليس من أجل خدمة مصالحهم الفئوية، أو وضع يدهم على مقدرات البلد، وواقعه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكلّ هذه التصرّفات تتعارض مع المبادئ الأساسية لدخول السلطة".
