لفت "البنك الدولي" إلى أنّ "الإقتصاد في قطاع غزة في حالة انهيار شديد"، مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية، ما أدّى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع في مرحلة حرجة.
وأوضح في تقرير أنّ "الإقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمرّ منذ عشر سنوات، وشحّ السيولة في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى أنّ "ثمة مجموعة من العوامل أثّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الّذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويًّا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وركّز البنك على أنّه "لم يعد ممكنًا الآن التعويض عن التدهور الإقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية الّتي هبطت هبوطًا مطردًا، ولا بنشاط القطاع الخاص الّذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية والتجارة".
وسيُعرض التقرير الجديد للبنك الدولي، يوم الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة الّتي تتولّى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين.
