اعتبر التيار المستقل عقب اجتماعه الدوري الذي عقده في مقره في بعبدا في بيان الى أن "الجلسة الاولى للمجلس النيابي الجديد بعد خمسة اشهر من انتخابه، هي لتحويل النظر عن شلل تاليف الحكومة" ،مشيرا الى أن "هذا المجلس قام باقرار بعض مشاريع قوانين عادية قديمة تحت عنوان تشريع الضرورة حيث سيبقى تنفيذها حكما ،حتى تاليف الحكومة الجديدة وبعد نيلها الثقة التي لا احد يدري تاريخ حصولها، نتيجة تعقيدات الوضع الداخلي والصراع الاقليمي".
وبعد اقرار مجلس النواب قانون ادارة النفايات الصلبة ، طالب المجتمعون:" السلطة التنفيذية وقف العمل في الدولة اسبوعا ، والطلب الى جميع الاجهزة العمل بكل طاقاتها خلال هذا الاسبوع للخلاص من النفايات القديمة باسرع وقت عبر جمع ، فرز، تصريف، وطمرالعضوي او حرقه او تحويله الى اسمدة وغيرها، وبعده متابعة تصريف النفايات والمجارير وفق تعليمات تطبيقية تصدرها وزارة البيئة"، مشددين على "ضرورة وقف المشاحنات بين الاحزاب وعلى ضرورة فصل النيابة عن الوزارة والتزام تشكيل حكومة أعضاؤها من التكنوقراط الاختصاصيين الملمين في ادارة وزاراتهم ، ينفذون المشاريع لمنفعة كل اللبنانيين صونا للعيش المشترك ما يدفع ويمكن المجلس النيابي من محاسبة الحكومة مجتمعة ووزرائها منفردين على الأداء في تنفيذ هذه المشاريع لا على الانتماء الحزبي".
وحذر المجتمعون من "ثورة غضب تقرع الابواب نتيجة عجز الدولة عن حل ازمات الشعب الاجتماعية مع تكاثر ظاهرة افلاس الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والمصانع ما يضع البلاد على كف كل الاحتمالات ، وتبقى السلطة القائمة هي المسؤولة عن النتائج".
