رفض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان "نضع رأسنا كالنعامة تحت الارض وكأن شيئا لم يكن على المستوى الاقتصادي"، مشددا على "ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة والانطلاق نحو تطبيق الاجراءات التي تؤدي الى تحسين الهيكلة الاقتصادية، وهي اجراءات على المدى الطويل واخرى على المدى القصير او السريعة">
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، لفت خوري الى ان "الاجراءات على المدى الطويل هي الخطة الاقتصادية التي كنا قد طرحناها والتي تضع هيكلة اقتصادية جديدة مبنية على الانتاج والاقتصاد الحقيقي وليس على اقتصاد الاموال وتحويل الاموال"، قائلا: "انها خطة اساسية تترافق مع عدة تدابير على مستويات القضاء والادارة والتشريع"، مضيفا انه "مسار طويل "كان يفترض ان نبدأ به بالامس قبل اليوم".
وتابع: "حتى ولو لم نصل الى نتائج فعلية سريعا يجب ان ننطلق ونظهر جدية في التعاطي ما يخلق الثقة على عدة مستويات: ثقة الدولة بذاتها، ثقة اللبنانيين بدولتهم، ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "في موازاة ذلك يفترض بالدولة ان تتخذ اجراءات سريعة وجريئة، تستطيع بموجبها الوصول الى مفعول عكسي لما ادت اليه سلسلة الرتب والرواتب، بما يؤدي الى ضبط التضخم الحاصل".
