أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس لـ"الشرق الأوسط" أن الوزارة "باشرت تنفيذ قرار تركيب العدادات في كلّ لبنان كما وعدت المواطنين".
وأوضحت أن "بعض مالكي المولدات التزموا وركّبوا عداداتهم وفق الشروط التي وضعتها الوزارة، لكن القسم الأكبر لم يلتزموا بعد. غير أن مراقبي الوزارة بدأوا تنظيم محاضر مخالفات للممتنعين، في حين تعهد البعض بتطبيق قرار الوزارة في غضون أيام".
وكشفت أن "أعمال الرقابة ستشمل التقيّد بالأسعار التي وضعتها وزارة الطاقة للكيلووات الواحد، بما يؤدي إلى تخفيض قيمة الفاتورة على المستهلك، ويوقف الذرائع التي يعتمدها أصحاب المولدات لاستغلال الناس، وتمكّن المستهلك من التحكّم بمصروفه، ولا يكون رهينة الأسعار العشوائية، وعملية الابتزاز التي يعتمدها مستثمرو هذا القطاع".
