طالب النائب نعمة افرام بعد اجتماعٍ عقدته لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط بـ"إقرار قانون التجارة في أول جلسة تشريعيّة، فهو قانون يحتفل بيوبيله الذهبي إذ نشأالعام ١٩٤٢ ولا يزال المفوض السامي حاضراً فيه".
ولفت إلى أن "اللجنة بحثت المستجدات الاقتصاديّة ووقعها على المواطنين ومعاناتهم، لا سيما منهم الأهالي على أبواب العام الدراسي الجديد، وأثنت على عودة الإنتاجيّة إلى مجلس النّوّاب تزامناً مع تحرّك عجلة التشريع"، مشيراً إلى "اننا نعاهد الرأي العام العمل على مؤشرات إنتاجيّة الدولة والقطاع العام، لأن الكلفة والإنتاجيّة هما أساس في الاقتصاد الوطنيّ والنهضة المرجوّة له"، مشيرة إلى "أنها باشرت منذ اليوم الأوّل ملاحقة هذا الموضوع وطرحت السؤال الأوليّ منذ شهرين على الوزارات والمؤسّسات الرسميّة المعنيّة: كم يبلغ عدد الذين يتقاضون أجراً من الدولة اللبنانيّة".
عن قانون التجارة، أشار افرام إلى "اننا كنّا نتمنّى اقراره الأسبوع الماضي وعدم تأجيل الأمر، "فعصفور بالإيد ولا عشرة ع الشجرة وهذا القانون تمّ درسه في 126 اجتماع للّجان الفرعيّة منذ العام 2006، أما وقد أحيل على اللّجان المشتركة فنطلب ادراجه ضمن أول جلسة تشريعيّة. وإذا كان لا بد من بحث في أفضل التعديلات عليه فليتم الأمر لاحقاً، بالتعاون بين لجنتنا والوزير المختص".
