لفت المتحدث باسم أصحاب المولدات المهندس أحمد يونس، خلال مؤتمر صحافي لتجمع مالكي المولدات الكهربائية، الى أن "كل تسعيرة تناقض التي قبلها تثبت ان التسعيرة القديمة لم تكن عادلة ولا مربحة"، مشددا على ان "تسعيرة الـ 410 ليرة لبنانية للكيلوواط التي حددتها وزارة الطاقة غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وافلاسنا وبالتالي بقطع ارزاقنا واعناقنا".
وأعلن انهم سيرفعون دعوى جزائية في حق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بسبب وصفه لهم بـ"المافيا". وأكد رفض هذه التسعيرة متوجها الى كل من يعنيهم الامر ان "المولدات لن تدور بخسارة، واذا كان الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات تنظيم القطاع فنحن مع الدولة في تنظيمه لكن ذلك يحتاج الى دراسات معمقة والى عدالة بين جميع المواطنين وبين جميع المناطق اللبنانية"، مضيفا: "تريدون العدادات، نحن موافقون ولكن اعطونا تسعيرة عادلة ومربحة فهذه التسعيرة غير عادلة لانها لا تحتسب الصيانة وكلفة التشغيل".
ودعا إلى "جهوزية من أجل إطفاء تحذيري"، مؤكدين ان "لا كهرباء من دون تعرفة عادلة".
