اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل أن "ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة ليس معركة دستورية، بل هي معركة صلاحيات بينَ مجلس النواب والحكومة".
وأكد أبي خليل في حديث لـ"الأخبار" أنّ "الموارد البترولية تحتاج إلى قانون، لكنها لا تستوجب إقرار قانون خاص لكل ترخيص. هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء".
يدافع وزير الطاقة عن موقفه انطلاقاً من أن "مجلس النواب مهمته التشريع والمحاسبة. فإذا أعطي لمجلس النواب حق المصادقة على التراخيص وظهر في ما بعد أي خلل، فحينها من يحاسبه؟ هل يحاسب مجلس النواب نفسه، فيما دوره هو محاسبة الحكومة والوزراء؟".
يذكر أن سجالا حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية هي الجهة الصالحة لمنح الشركات النفطية عقود تشغيل أو امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البر، أو أن قرار الحكومة يحتاج إلى تصديق مجلس النواب.
