في الأيام الماضية، بدأ الحديث في الأوساط المعنية بعملية تأليف الحكومة عن تقدم على مستوى التمثيل الدرزي، لا سيما بعد "المرونة" التي أبداها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، الذي على ما يبدو قرّر عدم الإستمرار في مواجهة "التيار الوطني الحر"، ما تُرجم من خلال دعوته إلى دراسة الطرح الذي تقدم به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بشكل معمّق، والإعلان عن إستعداده للتسوية "من أجل الوطن".
إنطلاقاً من ذلك، يتم الترويج لمعادلة جديدة على هذا الصعيد، عنوانه حصول "اللقاء الديمقراطي" على وزيرين درزيين، بينما يتم التوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "الإشتراكي" على الاسم الثالث، على أن يكون من الشخصيات الوسطيّة، التي لا تستفز رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، لكن عملياً ليس هناك من تقدم ملموس يصل إلى مرحلة الحل حتى الساعة.
في هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، أن التهدئة القائمة، بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، من الممكن أن تؤدي إلى بلورة حلّ على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، لا سيّما أن جنبلاط كان قد أرسل أكثر من إشارة تؤكّد رغبته بالوصول إلى تسوية لمسألة تمثيله في الحكومة، لكنه في المقابل لا يزال يتمسّك برفضه توزير أرسلان أو احدى الشخصيات المحسوبة عليه، ويفضل أن تقوم المعادلة على أساس التوافق مع رئيس الجمهورية على الوزير الدرزي الثالث.
في المقابل، لا يبدو أن "التيار الوطني الحرّ" متحمّس لهذه المعادلة، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها، والتي تشير إلى أن تمثيل أرسلان أولوية بالنسبة إلى التيار، على قاعدة عدم إحتكار التمثيل السياسي في الجبل، لا سيما أن هناك إتفاقاً حصل مع "الديمقراطي" على تشكيل كتلة من النواب الفائزين عن لائحة "ضمانة الجبل"، والتي تضم اليوم، بالإضافة إلى أرسلان، النواب سيزار أبي خليل وفريد البستاني وماريو عون.
إنطلاقاً من ذلك، تشدد هذه المصادر على أن أي حل من الممكن الوصول إليه لا يمكن أن يكون من دون موافقة رئيس "الديمقرطي"، سواء كان بالنسبة على قاعدة المبادلة مع جنبلاط، وزير درزي مقابل آخر مسيحي، أو على قاعدة التفاهم على اسم الوزير الدرزي الثالث، مشيرة إلى أن التيار حريص على عدم كسر أرسلان، خصوصاً أن "الإشتراكي" كان يبدي، منذ إنتهاء الإنتخابات النيابية، رغبة واضحة بذلك، والسبب الرئيسي هو تحالفه مع "الوطني الحر" بعد فشل مبادرات تشكيل لائحة موحدة في دائرة الشوف-عاليه.
من جانبها، تؤكد مصادر مطلعة في "الديمقراطي اللبناني"، عبر "النشرة"، أن لا جديد لديها بالنسبة إلى عملية تشكيل الحكومة، مشددة على أن كل ما يطرح ليس إلا تحليلات إعلامية أو تسريبات ملغومة معروفة المصدر، يبدو أن هدفها الإيقاع بين الحزب و"التيار الوطني الحر"، والدليل ما طرح قبل أيام عن إستعداد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران للتخلي عن تمثيل الحزب مقابل الحصول على حقيبة الأشغال العامة والنقل، الأمر الذي سارع باسيل إلى نفيه.
وتشير هذه المصادر إلى أن التحالف مع التيار صلب جداً، وبالتالي لن تنجح كل المحاولات القائمة في احداث شرخ بين الجانبين، معربة عن قناعتها بأن ليس هناك من تسوية ستجري على حساب "الديمقراطي" بأي شكل من الأشكال، بل تذهب إلى التأكيد بأن لا حكومة لا يكون أرسلان راضياً عن التمثيل الدرزي فيها، وتضيف: "عندما تبصر الحكومة المنتظرة النور سيكتشف الجميع حقيقة كل ما يرسم اليوم من معادلات".
