بدأت لجنة البرلمان المعنية بالشؤون الدستورية في مقدونيا مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة في إطار الاتفاق الذي أُبرم مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى مقدونيا الشمالية مقابل انضمام الدولة اليوغسلافية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إلى أن "التغييرات الدستورية التي يتم مناقشتها تتضمن تعديل الدباجة ومادتين من الدستور، حيث إن هذه الخطوة تأتي بعد الاستفتاء الذي جرى في الـ30 من أيلول الماضي حول هذا اتفاق الذي أيده الناخبون بأغلبية ساحقة".
يشار الى أن الائتلاف الحاكم في مقدونيا يفتقر إلى أغلبية ثلثي البرلمان الذى يحتاجه للحصول على الموافقة على المقترحات، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء، زوران زاييف، يلوح بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عاجلة في حال رفض المشرعون هذه التعديلات.
