أكدت أوساط سياسية لصحيفة "الانباء" الكويتية أنه "في واقع الحال فإن المناداة هذه المرة بشعار "عدم حصرية تمثيل طائفة بجهة محددة" لا يبدو كأنه حرص على استمرارية إشراك اي من الطوائف الأساسية في الحكم، بل بدا الشعار كأنه يستهدف تحجيم قوى سياسية معينة وإعطاء قوى أخرى حجما أكبر من حجمها الشعبي والنيابي، خصوصا ان الانتخابات التي جرت في أيار الماضي، حددت بوضوح قوة تمثيل كل جهة رغم أن القانون كان جائرا، واستطرادا، قالت الطوائف كلمتها في من يمثلها. والشعب وفقا للدستور، هو مصدر السلطات، كما نصت حرفيا الفقرة- د من الأحكام الرئيسية".
ولفتت الأوساط الى "اننا اذا اعطينا مثالا عن تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة، وهو ما يثيره خطاب جهة سياسية نافذة: نرى من ناحية ان هذه الطائفة اعطت تفويضا شعبيا كاسحا لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وبما يفوق 80% من اصوات ناخبيها، وبالتالي حصل على 7 من 8 نواب يمثلون الطائفة في البرلمان، فبطبيعة الحال فإن اختيار جنبلاط لوزراء الطائفة هو الذي يحفظ الميثاقية، وإذا ما استبعد تمثيل جنبلاط، تفقد الحكومة ميثاقيتها، حتى لو كان هناك وزراء دروز غير مؤيدين لجنبلاط داخل الحكومة، والنائب الذي نجح بمفرده من الطائفة الدرزية، لا يجوز له أن يكون غطاء ميثاقيا لطرف سياسي حليف، خصوصا ان هناك ما يزيد على 13 نائبا مستقلا نجحوا في الانتخابات، ولا تتم المطالبة بتوزيرهم أسوة بالنائب الدرزي الوحيد، كما ان هناك أكثر من جهة سياسية ذات توجه سياسي واحد ـ مؤلفة من حزب او من عدة احزاب ـ تمثل طوائف بكاملها داخل الحكومة من دون اي اعتراض من المراجع الدستورية العليا".
ورأت أن "النائب السابق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والرئيس السابق للقاء الديمقراطي النيابي، كان يمثل بمفرده الطائفة الدرزية بواسطة وزراء موالين له في 9 حكومات من اصل 16 حكومة شكلت بعد اتفاق الطائف الذي أقر في العام 1990. وبالتالي لم يفعل جنبلاط ما يمكن ان يهدد الميثاقية طيلة هذه السنوات، واستمر الأداء الحكومي في وتيرته العادية رغم صعوبة الظروف. في المقابل هناك أطراف آخرون شاركوا في إسقاط حكومة سعد الحريري نهاية العام 2010 عندما استقالوا منها ـ وكانوا يشكلون ثلث اعضائها ـ بعد اجتماع عقد في الرابية لممثلي هذه الأطراف، بينما كان الحريري مجتمعا مع الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما".
