كشف عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عقب زيارته وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، ضمن وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي"، حيث تمّ البحث في ملف المخالفات البيئية على ضفاف نهر الليطاني، "أنّنا اتّفقنا على تفعيل الخطوة القضائية، ليتسنّى لوزارة الداخلية القيام بواجباتها، وتنفيذ الإستنابات القضائية فيما لو صدرت عن القضاء اللبناني".
وأوضح أنّ "تفعيل السبيل القضائي هدفه الحد من الأضرار والمخالفات الّتي تقوم بها العديد من المؤسسات: البلديات أو المستشفيات أو المصانع"، مشيرًا إلى أنّ "البحث كان جديًّا، بعيدًا عن المسائل السياسية المطروحة، ومن أجل المواطن اللبناني، من الناحية الصحية والبيئية، لحماية نهر الليطاني من التلوث اللاحق بحوضه ومجاريه".
وضمّ الوفد: النواب هنري حلو وبلال عبد الله وفيصل الصايغ، أمين سر "الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر" وحسام حرب.
من جهة ثانية، التقى المشنوق النائب بكر الحجيري، وبحثا في التطورات السياسية العامة وشؤونًا تتعلّق بالبقاع وعرسال.
