اشار النائب جهاد الصمد الى إن "ثنائية التمثيل السياسي لدى كافة مكونات الطيف اللبناني من مسيحيين وشيعة ودروز، هي القاعدة المتبعة في تأليف الحكومة، فلماذا استثناء أهل السنة من هذا المعيار"، لافتا الى ان "تردي الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي شارف حد الإنهيار، وانعكس بؤساً وفقراً وبطالة لدى فئات واسعة من شعبنا اللبناني، ما بات يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني. إن المجتمعين يطالبون الرئيس المكلف بالتحرر من الإعتقال السياسي الذي يقيم فيه، والمبادرة إلى ممارسة دوره الدستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تعكس النتائج الواقعية للانتخابات النيابية".
وفي تصريح له لفت الصمد الى ان "الطبقة السياسية الحاكمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحلل ملامح الدولة وانهيار المؤسسات واستشراء الفساد. ويؤكد المجتمعون رفضهم أن تكون التسويات السياسية مدخلا للمحاصصة والزبائنية على حساب المواطنين وأهل الكفاءة"، مثمنا "مواقف رئيس البلاد الرئيس العماد ميشال عون، إن في خطابه في الأمم المتحدة أو في القمة الفرانكوفونية، إذ استعاد دور لبنان المحوري كأرض مقاومة وتنوع وحوار حضارات في مواجهة الكيان الصهيوني العنصري".
