كشف عضو لجنة المال والموازنة النائب إدي أبي اللمع أن " العجز في لبنان وصل إلى 4 - 5 بليون دولار"، لافتا الى اننا "وضعنا في خطتنا الاقتصادية بنداً يتعلق بوقف التوظيف في الإدارات الرسمية. وانطلاقاً من قناعتنا تشكل التوظيفات التي حصلت خلال هذه الفترة عبئاً كبيراً على الدولة وغالبيتها غير منتجة وتثقل الخزينة". وقدّر ابي اللمع :"فائض عدد الموظفين في الوزارات والإدارات الرسمية اللبنانية بنسبة 40 إلى 50 في المئة".
وفي حديث صحافي لفت ابي اللمع الى ان "عدد الموظفين في القطاع العام أكبر من عدد الموظفين في القطاع الخاص وعندما يكون الوضع على هذا الشكل يكون هناك عدم توازن في التوظيف، لا سيما أن غالبيتهم غير منتجين ونسبة كبيرة من الموازنة تصرف عليهم ما يرهق خزينة الدولة"، مؤكدا ان "الطبقة السياسية هي المسؤولة عن هذا الفائض منذ 50 سنة والحل يكمن في غربلة هذا العدد من الموظفين ويجب صرف من ليس لديه عمل وتحويله إلى القطاع الخاص".
