اصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود قرارا قضى ب "عزل احد المستخدمين في مصالح المياه أ.ف.د على خلفية اقدامه على قبض مبالغ من المشتركين احتفظ بها ولم يودعها حساب المصلحة في مصرف لبنان، كما لجهة قيامه بطبع ايصالات غير الايصالات المعتمدة من قبل المصلحة وتسليمها للمشتركين وكذلك احتفاظه بالمبالغ المدفوعة منهم والتي وصلت الى حدود 230 مليون ليرة لبنانية قام باعادة قسم منها بعد افتضاح امره في حين لا يزال يحتفظ حتى تاريخه بمبلغ 189,220,000 ل.ل. حيث طلبت الهيئة العليا للتاديب من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات الايلة لاسترداد الاموال المنهوبة اضافة لحرمان الموظف من كافة تعويضات نهاية خدمته والتي تبلغ قيمتها اكثر بكثير".
وأكد بيان صادر عن الهيئة أن "هذا القرار يأتي في اطار قرارات عدة عزل وصرف اتخذتها الهيئة العليا للتاديب في حق موظفي مصالح المياه على خلفية عمليات اختلاس كبرى قاموا بها خصوصا ما يتعلق منها باموال الجباية مما يحرم المؤسسات من الموارد المالية ويوقعها بعجز كبير يضطرها لطلب سلفات مالية من الدولة. وكان الملف قد أحيل الى الهيئة العليا للتأديب من قبل أحد المدراء العامين المعينين حديثا والذي يقوم بدور اصلاحي ملموس برفع التعديات عن مصادر مياه المؤسسات وكذلك ضبط ماليتها".
