بدأت سجلات نفوس قلم العبدة تعود الى الحياة بعد ان كانت مهددة بالزوال، بفعل التآكل والعفن والاهتراء الذي لحق بها على مدى سنوات. وبعد اقل من اسبوع على البيان الذي اصدره مدير عام الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري والمتضمن الطلب الى شركة "دياغونال ايماج" المكلفة بترميم وتجليد واستنساخ سجلات بعض أقلام النفوس في المديرية العامة للأحوال الشخصية، متابعة هذه السجلات والعمل على انقاذها منعاً لفقدان اي معلومات تتعلق بالمواطنين، بدأت بوادر العناية بهذه الملفات تظهر بشكل ملموس.
ووفق ما تقوله المسؤولة في الشركة السيدة ارليت غزال لـ"النشرة"، فإن العميد الخوري بادر الى الطلب من الشركة قبل فترة معاينة المركز ورفع تقرير مفصل عن حالته ووضع السجلات فيه، وسبل تحسينها ومنعها من التلف لما فيها من معلومات اساسية بالنسبة الى المواطنين، وهذا ما حصل."
واكملت :" بعدها، تم تكليفنا العمل على السجلات هناك، وبدأنا التعامل مع تلك الاقل قابلية للحياة، ونجمعها وكيّها واعادة تغليفها، وهي عملية ليست بالسهلة وتتطلب وقتاً ولكن بوادر التحسين بدأت تظهر بالفعل خلال ايام قليلة فقط".
"النشرة" حصلت على صور خاصة ببعض السجلات التي بدأت الشركة العمل بها، حيث بدا واضحاً الفارق بين الحالة القديمة التي كانت عليه، وما تحولت اليه حالياً.
وفيما لم يتم تحديد اي موعد زمني للانتهاء من السجلات، نظراً الى دقة العلمية وما تتطلبه من جهد للمحافظة على السجلات، شددت مصادر متابعة لهذا الملف ان الموضوع ليس بالسهل، والعمل يسير وفق الامكانات والقدرات المتوافرة للمديرية العامة للاحوال الشخصية التي عملت بصمت واعادت قبل اشهر قليلة فقط، جدولة مهام الشركة ووضعت اولويتها التعامل مع السجلات الاكثر تهديداً للزوال والانطلاق بعدها الى السجلات الاخرى التي تعتبر افضل من غيرها.
ومن المهم في هذا السياق، التشديد على ان سجلات النفوس تعتبر من ادق واهم المواضيع التي ترتبط بالمواطن، ولا بد للمسؤولين المعنيين من وزراء ونواب ومحافظين وقائمقامين ومخاتير ومديرين وحتى المواطنين، من اعلاء الصوت من اجل تفعيل هذا العمل وتوفير الامكانات اللازمة من اجل انقاذ السجلات من مصير مشؤوم يتهددها ويضع المواطن امام مشكلة صعبة جديدة كلما اراد انجاز معاملة رسمية. ولا يجب الاكتفاء بالكلام، لان العبرة تبقى في التنفيذ، فسجلات العبدة مثلاً كانت على كل شفة ولسان منذ اعوام، والتحذيرات من سوء حالها نقلتها "النشرة" كما غيرها من وسائل الاعلام دون اتخاذ اي اجراء عملي الا قبل ايام قليلة حين تحركت المديرية العامة للاحوال الشخصية في هذا الشأن.
انها صرخة مدوية من اجل انقاذ سجلات النفوس في كافة المناطق اللبنانية، لانها مسألة تعني كل مواطن وتتطلب بالتالي تضافر جهود الجميع كي لا نكتفي بعدها بالبكاء على الاطلال.
