أنهى امين سر وحدة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بعلبك الهرمل المهندس جهاد حيدر تقريره بشأن أسباب ظاهرة السيول التي تشهدها منطقة بعلبك الهرمل، والتي كان آخرها خلال الأسبوع الفائت، انسجاما مع التوجه لوضع خطة لمواجهة الكوارث والأزمات على أنواعها.
وورد في التقرير أنه "بعد انحسار موجة السيول التي ضربت منطقة شمال بعلبك مؤخرا وبعد حصول خسائر مادية كبيرة في الممتلكات والمزروعات وقطع الطرق. ولما كانت هذه الظاهرة متكررة حوليا وفصليا لا سيما في فصلي الخريف والربيع لا بد من الإشارة الى أنه "تحصل السيول نتيجة الفارق بدرجات الحرارة بين سطح الأرض والغلاف الجوي المباشر بشكل مفاجىء، كما ان الواقع الطوبوغرافي يبين أن المناطق السكنية والتجارية والزراعية وخطوط المواصلات كلها منخفضة مقارنة مع مصادر مياه السيول التي تأتي من المرتفعات أيضا بشكل مفاجىء، وطبيعة التربة في المرتفعات تسمح بجريان المياه على سطحها اكثر مما تسمح بإمتصاص المياه وإيصالها إلى الخزانات الجوفية"، لافتاً الى أنه "قد فاقم هذا الوضع عدم زراعة الأشجار في المرتفعات وعدم استصلاح الأراضي المرتفعة (مدرجات) بالإضافة إلى أعمال تجريف وتغيير معالم واعتداء على المجاري الشتوية والشعب والأقنية".
وأشار الى "الإعتداء بالبناء وانشاء "الكيوسكات" على حرم الطرق وعلى اقنية التصريف وعلى الأملاك العامة وعدم قدرة البلديات على منع هذه التعديات وهذا لا يعفيها من المسؤولية، والرعونة في دراسة وتلزيم أشغال البنى التحتية التي لا تراعي شروط السلامة العامة والتي تؤدي إلى هدر المال العام، اضافة الى الرعونة في تنفيذ الأشغال العائدة للبنى التحتية والتي غالبا ما تنفذ دون مراقبة وخلافا للشروط والمواصفات الفنية، وغياب المنهج العلمي والتخطيط الشامل وغياب وعي المخاطر المطلوب دمجه في عملية التخطيط وتجاهل الجدوى الإقتصادية لتقييم وتمويل المشاريع وعدم الإستفادة من مياه السيول من خلال تجميعها في بحيرات خاصة، عدم إنشاء كواسر وتقنيات إنذار مبكر".
ولفت حيدر الى "عدم الإستفادة واخذ الدروس من حوادث السيول التي حصلت في السنوات الأخيرة وعدم الإستعداد من قبل الإدارات المحلية والمؤسسات العامة، و عدم التنسيق مع وحدة إدارة الكوارث والأزمات التي سبق واعدت تقريرا في العام 2017 أرسل إلى وزارة الداخلية والبلديات وتضمن آلية للدراسات والتخطيط والوقاية قبل حصول السيول".
وأكد أنه "من الثابت علميا ان كلفة الوقاية مقارنة مع خسائر عدم الوقاية تتراوح بين 1/8 الى 1/10 اي أن دولارا واحدا وقاية يوفر على الخزينة عشرة دولارات في حال عدم الوقاية".
