حيا رئيس اتحاد "أورا" الأب طوني خضره كل اللبنانيين الصامدين على الرغم من "روائح" الفساد والوضع الاقتصادي الصعب ، مؤكدا "للرأي العام انّ "لابورا تتابع موضوع الفساد الإداري في القطاع العام والتوظيف العشوائي، منذ تأسيسها حتى اليوم وذلك بدافع الألم الذي ينقله الينا شعبنا بصورة دائمة"، شاكراً الله على "كل الذين ساهموا بحملة الإضاءة على ما جرى ويجري في إدارات الدولة والتّي أثبتت ما قالته "لابورا" خلال العشر سنوات الماضية وحتى الآن، على الرغم انّنا اتهمّنا مرّات كثيرة بتضخيم الحقائق والأرقام وأنّ لابورا طائفية، وها الأيام وما يجري من تحقيقات وتبيان حقائق عبر المسؤولين ووسائل الإعلام في لبنان يؤكد صحة ما قلناه وصوابية أرقامنا وغيرتنا على لبنان والدولة وموظفيها. مع العلم اننا نعرف أكثر مما تمّ ذكره حتى الآن والباقي أعظم ولا بدّ ان ينتصر لبنان الحقيقي ويقتلع الفساد".
وخلال مؤتمر صحافي لاتحاد "أورا" العرض خلاله المستجدات المتعلقة بملف الفساد وقضية التوظيف في الادارات العامّة أشار الأب خضره إلى أنّ "هدف المؤتمر توضيح اهداف جمعيّاتنا التي تعمل في خدمة شبابنا واجيالنا، وتذكير شعبنا بانه هو مصدر المحاسبة والشفافية"، معتبرا أن "دورنا كجمعيات مجتمع مدني لا تبغي الربح او المنافع السياسية هو الاضاءة على قضايا مجتمعنا ومتابعتها لكننا لا يمكننا الحلول مكان القضاء ومؤسسات الدولة الرقابية التي تقع عليها مسؤولية المحاسبة وإيجاد الحلول. نحن وجدان شعبنا ووطننا والوجدان لا يشترى ولا يباع. كما اننا لسنا في موقع الدفاع عن وجودنا كجمعيات مدنية، لأنّ عملنا حقّ وواجب، ولا في موقع الهجوم على أحد لأنّ هدفنا تبيان الحقائق والحفاظ عن الحقوق وخاصّة رفع الصوت عالياً في وجه قمع الحريّات".
وعرض خضره سلسلة الأحداث التي تلت الأحاديث الصحفية عبر وسائل الاعلام حول الفساد والتوظيف في الإدارات العامّة خلال شهر تموز الفائت"، واضعا "كل المعطيات والأرقام التي وثقتها لابورا ووسائل الاعلام والتفتيش المركزي والتي أصبحت معروفة لدى الشعب اللبناني، نضعها في يد أجهزة الرقابة والقضاء اللبناني وكلّنا ثقة بهما، بهدف المتابعة وتبيان حقيقة الأمور"، متسائلا: بعد هذا الكمّ الكبير من حالات الفساد وعمليات التوثيق والتحقيق، هل ستبدأ المحاكم بمحاكمة المخالفين ومن غطّاهم؟؟ أم أنّنا سننتقل إلى مرحلة أخرى من الإحباط واليأس، في حال تم لفلفة وطمس الملّفات؟"
مضيفا:"نريد ان نكون ضمير الوطن، لا لنحكم على الموظفين الأكفّاء والأبرياء إنّما لمكافحة الفساد، فالمطلوب بالمقابل هو حماية الموظف الشريف والحفاظ على كرامته لانّه يمثلنا ويمثل الدولة، وهنا نستنكر عمليات التطاول على الموظفين الأوادم والأكفّاء عبر مختلف الوسائل".
كما ناشد "جميع اللبنانيين والمسؤولين المساهمة معنا في حملتنا ضد الفساد وابلاغنا بأي شيء لنكون معا ساهرين على نظافة مجتمعنا ومسؤولينا".
وشدّد الأب خضره على "أنّنا نسكت لأنّكم ائتمنتمونا على صوتكم، ان القضية مستمرة مهما كانت التحديات والصعوبات والمطلوب هو اتحاد اللبنانيين لإنقاذ الوطن. إنّ أموال الشعب تسرق بصورة دائمة، والفساد أصبح ظاهرة خطيرة وواضحة لم نشهد مثلها في أصعب الأيّام التي مرّ بها لبنان، أدعو باسمي واسم "اتحاد أورا" وكل الغيورين على مصلحة الوطن، إلى توحيد المواطنين في طائفة واحدة اسمها "طائفة ضدّ الفساد والمفسدين"، تتحدّ فيها كل الطوائف والجمعيات الأهلية والمدنية والثقافية وحتّى الأحزاب، من اجل متابعة مسيرة العمل، لمكافحة الفساد وفضح أعضاء "حزب الحراميّة"، مهما كانت انتماءاتهم وطوائفهم ومراكزهم".
من جهته أكّد رئيس جمعية "اصدقاء الجامعة اللبنانية" (أوليب) أنطوان الصيّاح أنّ "أوليب جمعية مدنيّة تهدف الى دعم الجامعة اللبنانية والى مساعدة اساتذتها وطلّابها وإداريها للحفاظ على مستوى أكاديمي رفيع للجامعة خدمة لكل الشباب اللبناني والى تعزيز اللامركزية الانمائية وتوثيق اواصر التعاون والتواصل بين الطلاب ومكوّنات الجامعة كافة".
بدوره أكّد النائب السابق غسّان مخيبر ان "الوقائع التي استعرضها بيان الجمعية تمثل مخالفات جسيمة لحرية الجمعيات المصانة في الدستور ولقانون الجمعيات الصادر في العام 1909 ولغيره من القوانين اللبنانية"
وعدّد مخيبر"المخالفات مع توضيح ماهية القانون كما يفترض ان يطبق، علّ هذه الحالة تكون صرخة ضمير تردع الإدارة عن التمادي في المخالفات ودعوة لحسن احترام القانون وعدم الوقوع في المحظور".
