أكد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي أن "التسوية السياسية التي تتبلور حاليا والتي ذللت العقبات من أمام تأليف الحكومة هي خطوة إلى الأمام وتصب في مصلحة تكريس إستقرار البلد"، آملا أن ط يحل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما تبقى من اشكاليات تعترض إخراج التشكيلة إلى النور في أسرع وقت ممكن، إذ لم يعد جائزا التأخير في إعلان الحكومة في ظل حراجة الأوضاع الإقتصادية ودقتها، والتي يبقى أمر معالجتها أهم من أي أمر آخر وفوق أي إعتبار خصوصا مع تسجيل مؤشرات سلبية باتت تتطلب علاجات سريعة وجذرية".
وراى الاشتراكي أن "حراجة الوضع الإقتصادي تتطلب إستتباع إعلان ولادة الحكومة بالاسراع في صياغة البيان الوزاري ونيل الثقة للشروع فورا في العمل بالتعاون مع مجلس النواب في ابتداع الحلول الموضوعية والواقعية للأزمة التي يعاني منها الإقتصاد الوطني، والتي لا بد ان تبدأ بمعالجة مزاريب الهدر وترشيد الانفاق"، مثمنا " العناوين الاقتصادية التي خلص إليها ممثلو الأحزاب في المجلس الإقتصادي الإجتماعي والتي شارك في صياغتها، ويدعو الحكومة الجديدة والمجلس النيابي إلى الأخذ بها والعمل على وضعها موضع التطبيق بعد تطويرها. وهذه الخطوة ومشاركة الحزب بها تؤكد موقفه الثابت لضرورة معالجة الملفات الإقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التجاذب السياسي".
ودعا الاشتراكي "لإطلاق أوسع حملة إصلاحية لمكافحة الفساد بدءا برفع الغطاء السياسي عن كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات بعدما بلغت حدودا غير مسبوقة تهدد أسس الدولة ومرتكزاتها".
