شدّد مجلس الوزراء السعودي على أنّ "السعودية تأسّست على نهج مستمدّ من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها"، مؤكّدًا أنّ "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الّذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتّخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصّر كائنًا من كان، تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كلّ أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألّا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوّه عقب جلسته، بـ"توجيه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الإستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات".
كما رأى أنّ "حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية الّتي عرّضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الّذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254"، معربًا عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لـ"التفجيرات والهجوم الإنتحاري الّذي وقع في أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى".
