إستغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة عدم مباشرة لجنة الإدارة والعدل إلى درس مشروع قانون لتحرير الأماكن غير السكنية المؤجرة فيما المستأجرون ينجون فيها أرباحًا غير مشروعة منذ ثلاثين سنة وأكثر عملاً بالتمديد القانوني غير الدستوري للإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية والتييفترض أن ينتهي في نهاية العام الحالي 2018، مطالبة "بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات لأنّه لا يجوز التقاعس عن إعطاء المواطنين حقوقها عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كما أنّه لا يجوز أن ينتظر المواطنون تشكيل الحكومة لتسيير شؤونهم الملحّة. وإنّ هذا التأخير يسمح لآخرين بالتقاعس عن دفع المستحقات والمتوجبات عليهم من زيادات على دبلات الإيجار عملا أحكام القانون الجديد، وهذا الأمر يعتبر تهرّبًا من القانون والتفافًا على أحكام العدل والعدالة".
ورات النقابة ان "الاتحاد العمالي العام يتمادى في الخروج على المبادئ والأسيس التي أنشئ من أجلها لأهداف تخرج عن العمل النقابي والعمالي، وكمثال على ذلك فقد حوّل رئيسه الدكتور بشارة الأسمر مقرّ الاتحاد إلى مقرّ للانقضاض على الحقوق العادلة للمالكين القدامى الأمر الذي ولّد استياء عارمًا لديهم من هذا السلوك غير المعتاد للاتحاد العمالي الذي اعتاد الدفاع عن حقوق العمال لا أن يتحوّل إلى طرف لظلم طرف آخر. فما علاقة الاتحاد بالإيجارات؟"، متسائلة :"لماذا يتدخّل كطرف في تمديد الظلم في حق المالكين القدامى؟ سؤال برسم المعنيين الذين نرجو منهم التحقّق من أهداف رئيس الاتحاد في هذا الخصوص وأعماله التجارية في قضايا العقارات، فربما إذا علم السبب بطل العجب".
