أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة الى "أني وإن كنت لا آخذ كثيراً بنظرية المؤامرة، إلا أنه لا يمكن فصل المواضيع والملفات عن بعضها البعض كلياً. والترابط يبقى موجوداً في الملفات المشتركة وغير المشتركة، في ما بين الولايات المتحدة وتركيا والسعودية".
ولفت خواجة في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "في علوم السياسة كلّ شيء يحدث يُسْتَثمَر فيه. توجد حادثة كبيرة طالت شخصاً سعودياً وهو الصحافي جمال خاشقجي. المنفذون سعوديون، وهم ليسوا مجهولين، وهذه الجريمة تسبّبت بردّ فعل عالمي، على مستوى الرأي العام والحكومات، وانعكست على مؤتمر "دافوس الصحراء" الذي يحضّر له السعوديون منذ فترة طويلة ليكون الإنطلاق لمشروع عام 2030 . كما أثرت الحادثة كثيراً على صورة السعودية وولي العهد الذي كان بعض الغرب ينظر إليه على أنه الشاب الذي يُمكنه أن يبني السعودية الحديثة".
ولفت خواجة الى أن "الجانب التركي وجد في حصول الحادثة على أرضه فرصة ذهبية، بما أنه يتسابق مع السعودية على زعامة العالم الإسلامي السنّي، كما يتصارع معها حول العديد من الملفات، منها ملف تنظيم "الأخوان المسلمين"، وهو ما انعكس سلبياً على العلاقات السعودية - التركية. وحتى رغم أن الموقف التركي والخليجي، أثناء مرحلة احتدام الحرب السورية في السنوات الماضية، كان تقريباً موحداً تجاه كيفية التعامل مع الدولة السورية ودعم ما يسمّى بالثوّار، لكن كانت توجد أيضاً نقاط افتراق في ما بينهم، أقلّها حول الملف الكردي".
وأشار الى أن "مفتاح كشف الحقيقة هو الى حدّ كبير بيد أنقرة، ورأينا أمس مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهي بمثابة إمساك العصا من النصف، لِكَوْنه قال نصف الحقيقة، رغم أنه يعرفها بالكامل، ولكنه يراهن على أن يستثمر هذا الملف بالسياسة لكي لا نقول بالإبتزاز السياسي. وبالتالي، يريد أردوغان الحصول على استثمارات، وعلى بتحسين العلاقات التركية - السعودية، على أن تكون الكلمة العليا لتركيا في هذا الإطار".
وأكد خواجة أنه "فضلاً عن أن ملف خاشقجي يرتبط بالولايات المتحدة وتركيا أيضاً، ففي الوقت نفسه الذي بدأت فيه المعلومات تتوارد عن مقتل خاشقجي، أطلق الأتراك سراح القسّ برانسون، كبادرة حسن نيّة، وكانت رسالة الى الأميركيين يريدونها أن تُستَثمر تحديداً في الشمال السوري، كما في شرق الفرات بالمناطق حيث السيطرة الكردية. هنا التشابك يبقى قائماً. أما علاقة الجانب الأميركي مع السعودي، فهي بالأساس قائمة على مصالح نفعية، وتحديداً مع وصول ترامب تحوّلت لجعلها تُقاس على مقياس الإبتزاز للسعودية، مقابل جزء من ثروات السعودية، واحتكار عملية التصرّف بالنفط السعودي. ويظهر الإبتزاز الأميركي للسعودية على خلفية ملف خاشقجي من خلال المواقف المتبدّلة لترامب يومياً، تجاه هذا الملف. مع أخذه (ترامب) في الإعتبار مسألة الإستفادة من المكانة الروحية للسعودية كأرض توجد عليها المقامات المقدسة الإسلامية، وفي الوقت عينه تمتلك الثروة".
وأشار الى أن "قضية خاشقجي أتت لتُبرز العلاقة التركية - السعودية - الأميركية بكلّ تناقُضاتها، بسلبياتها وإيجابياتها. وهي جعلت صورتها أوضح".
