استنكرت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أشد استنكار عملية الخطف التي تعرض لها منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان أثناء توجهه من بلدة الخاربة إلى بلدة حاقل، داعية "الجهات المعنية للتحرك سريعا والكشف عن ملابسات العملية وإطلاق سراح سليمان في أسرع وقت".
بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان "بخصوص ما جرى مع باسكال سليمان أقول بكل مسؤولية وطنية: لبنان كلّه ضد جرائم الخطف ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل أي فريق سياسي أو شريك وطني، وحذار من الإستغلال السياسي والتجييش الطائفي لما جرى لأنّ الأمر مشبوه جداً ويحتاج لوعي وطني صارم وسط بلد يعاني من ضغط دولي وإقليمي وأجهزة وأقنعة تريد لهذا البلد الإنزلاق نحو فتنة أهلية تذكّرنا بنار الحرب الأهلية، وأي كارثة بهذا المجال لا يمكن تداركها، والمطلوب من الأجهزة الأمنية حسم القضية سريعاً، وحذار من التجييش الطائفي والإتهام السياسي، واللغة التي نسمعها مرفوضة، والإتهامات الجزافيّة كارثية وبمثابة إعدام للسلم الأهلي، وحذار من الخطأ بالتقدير لأنّ البلد برميل بارود، والأكيد المطلق أنّ هذا العمل لا يمكن أن يكون بخلفية سياسية، والمسؤولية الوطنية تفترض حماية لبنان من فتنة لا يريدها أحد".
كما استنكر النائب فريد هيكل الخازن عملية اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان في بلدة حاقل الجبيلية معتبراً ان الحادثة مؤشر خطير لما وصلت اليه الامور.
ودعا الخازن في بيان الاجهزة الامنية الى وضع يدها على الملف وكشف ملابسات الحادثة على وجه سريع واعادة باسكال سليمان الى عائلته سالما.
من جهته، استنكر النائب ميشال ضاهر اختطاف منسق القوات باسكال سليمان في جبيل في وضح النهار شكلاً ومضموناً ، داعيا الاجهزة الامنية للكشف سريعاً عن ملابسات عملية الاختطاف لمنع اي فتنة داخلية قد يجري التحضير لها.
ودعت المنسقة العامة لـ"المؤتمر الدائم للفدرالية" رشا عيتاني، تعليقًا على خطف منسّق "القوّات اللّبنانيّة" في قضاء جبيل، إلى "إنهاء منطق الإسكات بالخطف أو بالسّلاح!"، مشدّدةً على أنّ "باسكال سليمان لا يجب أن يكون لقمان سليم ثان".
بدوره، اعتبر الوزير الأسبق وديع الخازن، أنّ "حادثة اختطاف مُنسّق "القوّات" في جبيل باسكال سليمان، أمر مُستنكر ومرفوض، لأنّ مبدأ الخطف لا يجوز قانونًا، والاقتصاص هو بيد العدالة المُختصّة، الّتي يجب أن نحترمها جميعًا ومعها القوى الأمنيّة والجيش اللبناني".
وأكّد أنّ "الأمن لا يجوز أن يخرج من يد الدولة مهما كانت القضايا مُحقّة أو غير مُحقّة. أمّا الخطف فهو ظاهرة مشؤومة تُذكّرنا بوجه من وجوه الفتنة والحروب الأهليّة، حتّى وإن اتّخذت طابعًا عائليًّا أو فرديًّا، وإلّا فأيّ تهاون من شأنه أن يفلت حبل الأمن على غاربه، وتعمّ شرعة الغاب في البلاد؛ وهذا ما لا نحتاجه أبدًا في هذه الظّروف الدّقيقة والمحفوفة بالمخاطر الدّاهمة الّتي تمرّ فيها البلاد".
