شدّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وفدًا من أصحاب المولدات الكهربائية، على أنّ "القرارات المتعلّقة بتركيب العدادات سارية المفعول والأساس مصلحة المواطن".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "الدوريات الّتي تقوم بها وزارة الإقتصاد تشمل كلّ المناطق من دون استثناء، والوزارة نُفّذت محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولدات الّذين لم يلتزموا بتركيب العدادات"، موضحًا "أنّنا أمهلنا المخالفين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتركيب كلّ العدادات، وبعدها ستقوم الوزارة بجولة لتأكّد إذا تمّ التركيب لكلّ المواطنين، إلّا الذين لا يريدون تركيب عداد".
وركّز خوري على أنّ "الحكم استمرارية، والوزراة هي مؤسسة فيها مدير وموظفين وليس فقط وزير، وهم ملتزمون بالقرارات"، مبيّنًا أنّه "لا يوجد مناطق معيّنة غير ملتزمة بالقرارات وأُخرى ملتزمة. لكن بحسب المحاضر المنفّذة، فإنّ منطقة الجنوب هي الأكثر التزامًا".
من جهته، كشف طوني أبو خليل ممثّلًا أصحاب المولدات في كسروان، "أنّنا جئنا لنقول للوزير إنّنا تحت سقف القانون وملتزمون بتركيب العدادات. بعد "شدّ الحبال" الّذي حصل، يجب أن ينتهي هذا الموضوع"، منوّهًا إلى "أنّنا ملتزمون بالقرارات، وإذا هناك ثغرة متعلّقة بالأسعار، فنعالجها مع الوزارة المعنية".
