بدعوة مشتركة من رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور حشد من الهيئات الاقتصادية والقيادات الاقتصادية والصناعية واعلاميين. أكّد شقير في كلمة له "أنّ الصناعة هي في صلب اقتصادنا الوطني وركناً أساسياً من أركانه،" مشيرا الى "الا خوف على مستقبل الصناعة في لبنان طالما هناك رجال لديهم القدرة الدائمة على الصمود ومواجهة التحديات والابداع والتميز والتكيف مع الظروف الداخلية والعالمية. نحن نعلم ان القلة تولد النقار، خصوصاً في هذا الزمن الصعب الذي يمر فيه بلدنا، وهذا هو حال العاملين في نفس القطاع وكذلك حال القطاعات في ما بينها
. واعتبر شقير ان "ما يراكم المشاكل، غياب مؤسسات الدولة عن القيام بدورها وبمسؤولياتها المتعلقة بالتنظيم والادارة وتطبيق القوانين والاتفاقيات، فضلاً عن مكافحة التهريب، والأهم وضع برامج لتطوير القطاعات وزيادة كفاءاتها". تابع: انا كرئيس هيئات اقتصادية موقعي هو في خدمة كل القطاعات، لذلك أدفع دائما للحفاظ على هويتنا الاقتصادية التي ترتكز على الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، يضاف اليها اليوم تكنولوجيا المعلومات"و أضاف ان "بالتأكيد لا يمكن للبنان ان يكون خارج المنظومة التجارية العالمية، وهذا ما نلتزم به، لكن في الوقت نفسه، نحن أيضاً مع تطبيق المقتضيات التي تتضمنها كل المعاهدات والاتفاقيات التجارية والتي توفر مناخ مناسب لصناعتنا بعيداً عن المنافسة غير الشريفة والعادلة والاغراق". ودعا الى "التشدد بتطبيق الاتفاقيات التجارية خصوصاً ما يخص حفظ حق صناعتنا الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لافتا الى ان زيادة اعمالنا في هذا البلد تمر عبر تطبيق المغرب اتفاقية التيسير العربية لزيادة صادراتنا الى اسواقه".
الجميل اعتبر في كلمة له "ان الهدف من هذا اللقاء الاضاءة على الصناعة التي باتت قضية وطنية، لقناعاتنا الأكيدة بأن الصناعة تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني"، موجها " دعوة صادقة لاطلاق مشروع وطني، اقتصادي، اجتماعي، مستقبلي، وهو ان نكون جميعاً فينيقيو الألفية الثالثة على غرار اسلافنا الذين وسّعوا وجودهم الفاعل ليس فقط حول حوضي المتوسط انّما ايضاً وصلوا الى العالم وطوّروا الابجدية. " وأكّد "ان الصناعة الوطنية تستحق بجدارة كل الرعاية والتدعيم والسياسات المحفزة لأنها مشروع حياة لا ينضب. ان الصناعة اللبنانية لا تطالب بالكثير ولا تقبل بقلب المعادلات، جلّ ما تطلب فقط تكافؤ الفرص، وتطبيق المعاملة بالمثل والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التجارية، واعطائها ما تستحق من رعاية واهتمام ودعم اسوة بكل اقتصادات العالم. تابع: جميعنا يعرف ألاوضاع غير الطبيعية التي كانت تمر فيها البلاد، لذلك لن نجري جردة حساب عن السنوات الماضية، وما رافقها من تجاوز لكل القوانين والاتفاقيات خصوصاً لجهة ادخال منتجات مدعومة في بلادها، وايضاً تطبيق الاعفاءات الجمركية على سلع مستوردة من دول لا تطبق هذه الاعفاءات على دخول سلعنا الى اسواقها، وغير ذلك، لكن مع الحكومة الجديدة ومع كل هذا التوجه الذي نسمعه من مختلف القيادات في الدولة باعطاء الاولوية للقطاعات المنتجة وخصوصاً الصناعة، فإننا نأمل وبدعم من الرئيس شقير، ان يتم تطبيق هذه الامور المحقة والتي تعتبر اولية بالنسبة لنا".
