تقدم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي باقتراح معجل مكرر لإخضاع الصفقات العمومية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الهيئات واللجان وأشخاص القانون العام، التي تتولى إدارة مال عام، لصلاحيات إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وذلك بهدف طي مرحلة الفوضى في صرف الأموال العامة.
ولفت النائبان الى ان "الوضع الإقتصادي المتردي لا يمكن مقاربته بأي وسيلة من دون الإصلاحات الهيكلية في أنظمة حوكمة الإدارة العامة وبخاصة في مجال إدارة الصفقات العمومية، بالرغم من محاولات حثيثة وجادة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن هذه كلها باءت بالفشل بسبب تلطي البعض خلف صلاحيات ضيقة أو تشريعات شديدة القدم، وبسبب انعدام النية الحقيقية للاصلاح، وعليه فإن أي محاولة لجلب استثمارات وتمويل خارجي سيكون مصيرها مصير كل تلك الأموال المهدورة باتفاقيات فاسدة ومفسدة، يصرخ في وجهنا الفساد والهدر بكل وقاحة، ولا نزال نتفرج، أو نغرق في التفاصيل بغية تمديد الوضع القائم"، وإعتبرا ان "الحاجة ملحة إلى ضبط الصفقات العمومية التي تحولت إلى مرادف للهدر والفساد، تارة باتفاقات رضائية لا مبررات قانونية أو واقعية لها ترهق خزينة الدولة، وتعود على المواطنين بسلع وخدمات وأعمال بنوعية رديئة ومتدنية، وفي معظم الحالات تخالف الشروط البيئية والصحية، وتارة باستدراجات عروض ومناقصات تخالف أبسط القواعد والقوانين والإجراءات لتجر وطننا إلى أدنى مستويات التصنيف العالمي في مدركات الفساد".
