علمت صحيفة "الجمهورية" أن "اقتراح القانون رقم 9 المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، قد شهد جدلاً واسعاً، بحيث طلب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إعادته الى مجلس الوزراء للدرس، لكن النائبين حسن فضل الله ونواف الموسوي علّقا بأنّ هناك اشتباهاً في هذا القانون، ومرجعه مجلس النواب".
وعلمت الصحيفة أن "هذا القانون شهد جدلاً واسعاً في أعمال اللجان التي ترأسها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي اتخذ قراراً باحالته الى المجلس للتصويت، رغم عدم الوصول الى اتفاق نهائي عليه في اللجان".
