رحّب رئيس "لجنة المعتقلين السياسيين اللبنانيين المحررين من السجون السورية" علي أبو دهن، بقانون المخطوفين والمخفيين قسرًا، متمنيًا أن "يكون مناسبة لطي صفحة الماضي"، داعياً إلى إعلان هذا اليوم بـ"حداد وطني".
وتوقّف في حديث صحافي، عند نقطة المحاسبة الّتي نص عليها القانون، مركّزًا على أنّها "صعبة التنفيذ في ظلّ وجود الأحزاب في السلطة، وهي في الوقت عينه، إذا نفّذت لن تكون إلّا نوعا من الفتنة وعودة الكراهية بين اللبنانيين الّذين شارك معظمهم بالحرب".
ولفت أبو دهن إلى أنّ "البنود المتعلّقة بالدولة اللبنانية، وتحديدًا حيال إنشاء الهيئة الوطنية والتحقيق من هوية الرفات وغيرها، كلّها أمور قابلة للتحقيق، بينما تبقى قضية المعتقلين في السجون السورية، القضية الأصعب"، موضحًا أنّ "من بين نحو 17 ألف مفقود ومخفي، هناك 627 شخصًا موثقون بالأسماء لدى السلطات اللبنانية ولم تعترف بهم السلطات السورية".
