اعتبر النائبان ​جورج عقيص​ و​سيزار المعلوف​ في بيان ان معدّل قيمة الفاتورة التي يدفعها المشترك في قضاء زحلة ل​شركة كهرباء زحلة​ أقلّ مما يدفعه المواطن اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرا الى ان المسؤولية تقع على عاتق ​وزارة الطاقة​ التي تأخّرت عن خطتها لاسترداد امتياز كهرباء زحلة وتأمينها الحل البديل الذي يحفظ للزحليين التغذية بالتيار ٢٤/٢٤ ساعة، وكذلك بسبب تأخر وزير الطاقة في تقديم تصوّره للحلّ حتى انعقاد جلسة ​مجلس النواب​ في ١٢/١١/٢٠١٨ واخرج اقتراحه لقانون العقد التشغيلي خلال الجلسة، والذي يأخذ من اقتراحنا الأمور التالية : ضرورة الاستعانة بكهرباء زحلة من اجل تأمين التيار ٢٤/٢٤ ساعة، وفِي ذلك بحدّ ذاته اعتراف بعجز ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن ذلك، وشهادة حسن سلوك لكهرباء زحلة، ومدة الاستعانة اي سنتين من تاريخ نهاية مدة الامتياز، وأخيراً اعادة النظر بالتعرفة.
ولفت البيان، الى ان أضيف الى العقد الذي اقر، شروطاً خارجة عن نطاق التعاقد من شأنها من الناحية القانونية على الأقل ان تعيق تنفيذ الاتفاق بين كهرباء زحلة وكهرباء لبنان، مما يمنع تحقيق المطلب الشعبي العارم الذي كانت تعبّر عنه، واذ اصّر ​نواب زحلة​ على إقرار اقتراح القانون الذي تقدموا به، اصرّ سوانا على التصويت على اقتراح وزير الطاقة، حيث صدّق على الاقتراح الأخير بشقّ النفس والأصوات، في ظلّ مطالبة بعض النواب بإعادة التصويت بالمناداة بالأسماء دون جدوى، لأن ما كتب على ما بدا قد كتب. واعتبر النائبان عقيص والمعلوف في البيان، ان بمعزل عن موقف كهرباء زحلة من القانون الجديد واستباقاً له، يهمّ النائبان عقيص والمعلوف ان يؤكدا ان همّهما الوحيد كان منصبّاً على تأمين حقوق الناس وايصال صوتها الى قبّة البرلمان، وان اي اتفاق سيحقق هذه النتيجة سيكون بناء على الضغط الشعبي وعلى الاقتراح الأساسي الذي تقدم به نواب زحلة، كما ان اي تراجع في مستوى الخدمة وفِي ساعات التغذية سيتحمّل مسؤوليته من عاند ارادة الناس وكسرها.