أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة، خلال حديث تلفزيوني، أننا "إذا لم نكن صارمين في تطبيق القوانين فإن هذه المشاهد التي رأيناها اليوم على الطرقات يتتكر"، مشيراً إلى أن "المواطنون لم يعودوا يتحملون وحان وقت محاسبة المسؤولين عن هذه المشاكل".
ولفت إلى أن "لبنان يتقيد بالمطلوب منه ضمن الإتفاقيات التي وقع عليها لكن كثافة السكان يجعل محطة التكرير لبيروت وجزء من جبل لبنان لا تتحمل".
وفيما يخص مياه الشفة في حارة حريك، أكد أن "النتائج أن مياه مصلحة مياه جيل لبنان لا تحتوي على التلوث"، مؤكداً أنه "يجب على الناس أن لا يقوموا بتحويل المجاري إلى مياه الشفة لأن العديد من الآبار غير مرخصة".
وأكد أن "ما رأيته في محطات تكرير مياه نهر الغدير هو أمر إيجابي ومريح لكنها مرحلة أولية وما نريد من في المشروع الجديد هو استخدام جزء من المياه في الري".
وحول البطاقة الصحية، أوضح علامة أنه "لا يمكن إنجاز الرعاية الصحية في حال لم يكن هناك مناطق رعاية أولية في المناطق وكذلك وجوب تشكيل ملف إلكتروني للدولة"، مشيراً إلى أن "عملية تمويل المشروع وكيفية إدارة برنامج البطاقة الصحية لم يتم التوصل إلى حلول لهما".
ولفت إلى أنه "جرى تنظيم عملية معالجة المريض بشكل جيد فإن مشروع البطاقة الصحية يستطيع تمويل نفسه بنفسه من دون أي ضرائب"، موضحاً أن "الناس الأكثر فقراً هم من سيستفيدون من البطاقة الصحية"، مشيرا إلى أن "هناك خلاف حول مسألة من سيدير مشروع البطاقة الصحية بين وزارة الصحة أو الضمان الإجتماعي أو منحه لشركات خاصة".
وأكد علامة أن "حسنة البطاقة الصحية أنها ستتخلص من أزمة السقوف المالية"، مؤكداً أن "المشكلة الوحيدة المتبقية هي كيفية إدارة المشروع أما العقبة المالية فستكون على الدولة".
وأوضح أن "البطاقة الصحية الإلكترونية تسمح بعدم إعادة الأطباء للفحوصات بشكل متكرر وهو ما سيوفر على خزينة الدولة".
ولفت علامة إلى أنه "تم تشكيل لجنة من النائبة عناية عز الدين والنائب ميشال موسى ضمن كتلة "التنمية والتحرير" لبحث مسألة فاتورة الأدوية"، مشيراً إلى أن "هناك فوضى في سوق الأدوية ويجب إعادة تنظيمها".
وأوضح أنه "يجب أن نبحث في كيفية تخفيض الأسعار والعمل على دعم الإنتاج المحلي من الأدوية"، مشيراً إلى أن "الأمراض المستعصية تزيد حوالي 6 بالمئة سنوياً ما سيزيد الطلب على أدويتها"، مؤكداً أنه يجب على "وزارة الصحة أن تتأيد بموازنتها في الصرف على الأدوية عبر عدة آليات".
