أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس مختار بن نصر إصدار 23 قرار تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص مرتبطين بالإرهاب، واصفاً "هذه الخطوة بالمهمة"، موضحاً أنها "المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه القرارات في تونس".
وأضاف: "من بين المعايير المعتمدة لتحديد الأسماء التي وردت في القائمة، أن يكون الشخص متهماً أو مشتبهاً به في أعمال إرهابية"، مشدداً على أن "كل الأسماء الواردة في القائمة ثبت تورطها في الإرهاب من دون أدنى شك".
وشدد على إن "القائمة ليس فيها مجال للشك أو القدح، ومن حق أي فرد ورد اسمه ومعترض على قرار اللجنة، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية"، لافتا إلى أن "القرار سيساعد تونس في الخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي".
واكد إن "القائمة تشمل الفارين والصادرة في حقهم بطاقات تفتيش والقابعين في السجون والموجودين خارج البلاد أو في الجبال"، ملاحظاً أنه "تم للغرض تأسيس لجنة من الخبراء من وزارات عدة، وتم ربطها بالمؤسسات المالية المعنية، إذ لا يمكن التصدي للإرهاب عبر العمل الميداني العسكري والأمني فقط، بل هو جهد متعدّد الأبعاد الفكرية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وتجفيف المنابع المالية للعناصر الإرهابية".
