رد المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، على أحد المقالات الصحفية الذي نشر تحت عنوان "أبرز 6 ملفات فساد: السلطة تفضح نفسها"، مشيرا الى أن "مكافحة الفساد لا تتم عبر ملاحقة مواضيع سياسية بل بإرساء قواعد قانونية وتشريعها وبعزيز استقلالية السلطة القضائية وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد للتحقيق في كل القضايا بحسب الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها".
ولفت المكتب الى أن "وزارتنا هي وزارة دولة بدون موازنة أو ملاك وكان من المفترض أن تؤسس لمكافحة الفساد خلال 6 أشهر على أن تكون مرحلة انتقالية تمهد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أما وان تكون هذه الفترة طالت فتلك مسؤولية لا يمكن تحميلها حصراً للوزارة"، مضيفا: "بعد طوفان وتطويف للطرقات العامة في بيروت وبخاصة في منطقة الرملة البيضاء بسبب انسداد مجرى الصرف الصحي بمحاذاة مشروع الايدن باي، تقدمنا بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يوم الاثنين 19-11-2018 بشأن ذلك وتم ارفاق الشكوى بجميع المستندات اللازمة لتمكين القاضي من التحقيق واتخاذ القرار القضائي المناسب، مع الإشارة الى أن الوزارة انفردت في هذا الإطار بتقديم تقرير هندسي مفصل يبين المخالفات التي تشوب مشروع الايدن باي، من إعداد نقيب المهندسين الأستاذ جاد تابت".
