اشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن "رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اسقط مبادرته عندما تبنى الغاء المقايضة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وزير سُني لعون مقابل وزير ماروني للحريري".
من جهتها جزمت مصادر تيار المستقبل للأنباء بأن ذلك "لن يؤدي الى توزير واحد من النواب السنة الستة لأن المسألة أبعد من مجرد ارضاء فئة او طرف، فالمسألة هي مسألة تعديل للنظام اللبناني من الباطن وذلك عبر تكريس اعراف معينة دون المساس بدستور الطائف او مقاربته"، مشددا على أن "المثالثة في السلطة والتي لاح ان حزب الله بصددها قبل الانتخابات لن تطرح بالمباشر انما ستطبق بالعرف والعادة من خلال الاصرار على ان يكون وزير المال شيعيا، كون وزير المال صاحب التوقيع الرابع في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، في حين ما من نص دستوري في اي وقت يقول بحصرية وزارة محددة بطائفة محددة زمن ثم جاء دور قانون الانتخابات النسبي الذي فرضه حزب الله على الآخرين، ليؤمِّن انجاح من هم على هواه في الطوائف الاخرى بما يحرره من مظاهر احاديته المذهبية على شبه ما يجري في سوريا والعراق واليمن"، مضيفا :"الآن ومع احتمال توزير احد نواب سُنة 8 آذار من حصة الرئيس عون، تصبح الكتلة الرئاسية مع كتلة التيار الوطني الحر 11 وزيرا، اي الثلث المعطل، والذي بوسعه ان يفرض مع ثنائي حزب الله وحركة امل وتيار المردة اي قرار على مجلس الوزراء".
ورأت المصادر أن "المثالثة تكمن في استطاعة حزب الله فرض وزير من خارج دائرته الطائفية او المذهبية على رئيس الحكومة الذي ينص الدستور على حصرية تشكيل الحكومة به، وبالتعاون مع رئيس الجمهورية، وهذا ما لن يتجاوب معه الحريري فيه ابدا".
