اكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حديث تلفزيوني أن "الوزارة تدرجت في خطواتها التصعيدية، من تسطير محاضر الى مصادرة المولدات، وكما شملت المحاضر كل المناطق اللبنانية فان مصادرة المولدات المخالفة ستشمل كل المناطق بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت لما فيه خير ومصلحة المواطن".
واشار الى أن "دور البلديات مهم في هذه المرحلة فهي السلطة المحلية المعنية بمراقبة تطبيق القرارات ولها صلاحية تصل الى حد مصادرة المولدات"، مؤكدا أن "عددا لا بأس به من بلديات الضاحية الجنوبية يتعاون مع الوزارة لتطبيق قرار العدادات".
وأعلن أن "الخطوة التالية ستكون دعاوى ضد البلديات التي ستظهرها المتابعات كمتواطئة او متقاعصة في اداء دورها، وسيطلب من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة التي قد تصل الى حد الاقالة".
