اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الى اننا "سمعنا بعضهم يقول انتهى الطائف، وبعضا آخر يقول إنكم تعرقلون، وبعضا يقول إنكم تعقدون، فبعد أشهر من انتظار تشكيل الحكومة لحل عقدة أحد الأطراف، خرج هذا الطرف ليطالب بتشكيل الحكومة بمن حضر، ولكن لو أننا قلنا منذ خمسة أشهر تعالوا لنشكل الحكومة بمن حضر ولم نسأل عنك، فما كان موقفك، فهل يمكنك أن تخبرنا؟"
اضاف خلال حفل إطلاق الكتاب الثالث من سلسة "الأوفياء" (منتصر، مشاهد من سيرة الشهيد الجامعي محمد حسين جوني)، في قاعة المنتدى في بلدة العباسية، يجب أن يتذكر الجميع في لبنان أننا لسنا المرة الأولى التي نقف بصلابة متمسكين بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن حدثت في هذه المرة بسبب النواب السنة، ولكن لم يذهب العهد، وما زلنا قريبي العهد من واقعة أننا في وقت من الأوقات، أصررنا على وجوب تمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة في الوقت الذي كان لدى فريق 14 آذار قرار بأن لا يمثل التيار الوطني في الحكومة، وعندها أجلنا نحن والأخوة في حركة أمل تسليم أسمائنا كما نفعل الآن، حتى أرسينا مبدأ تمثيل التيار الوطني الحر. وفي الحكومة التالية، كان هناك قرار لدى بعضهم في لبنان بمنع توزير الأخ الصديق جبران باسيل، وكان الكلام واضحا، حيث قيل آنذاك للجنرال ميشال عون بأنه يمكن للتيار الوطني الحر أن يقوم بتوزير من يشاء باستثناء الوزير جبران باسيل، ولكننا وقفنا إلى جانب حق كل مكون سياسي في أن يختار هو وزراءه، لا أن يفرض عليه وزراء بغير إرادته، وأيضا في وقت من الأوقات قامت قيامة الدنيا حتى لا تعطى وزراة الطاقة لوزير من التيار الوطني الحر، وأيضا وقفنا هذه الوقفة التي نقفها اليوم. ولذلك، إذا كان هناك من أحد قد نسي ويتحدث عن افتعال عقد وأن هناك شيئا مفاجئا، فهذا التاريخ أمامه، حيث كنا دائما الأوفياء لحلفائنا".
أضاف الموسوي "بعضهم قال إننا قبلنا بقانون الانتخاب، وبالتالي تم دفع الفاتورة، فهل علينا أن ندفعها في تشكيل الحكومة؟ ولكننا نقول لهؤلاء، إن فائدة ووظيفة الانتخابات النيابية هي أن تظهر المشهد السياسي الذي على أساسه تتشكل الحكومة، وإلا إذا لم تأخذ نتائج انتخابات عام 2018 بالاعتبار، فلماذا كانت هذه الانتخابات؟ وبالتالي فإن البعض يريد أن يتجاهل نتائج هذه الانتخابات. ولفت الى إننا نريد أن نذكر بأن الشيء الأبرز الذي حصل في الانتخابات النيابية، ليس فوز نواب حركة "أمل" و"حزب الله"، فهذا معروف ومتوقع، ولا أيضا الثنائية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، أو التعددية والكتائب ألخ..، وإنما جوهر انتخابات 2018 هو بروز نواب سنة لا ينتمون إلى تيار المستقبل، فمن أصل 27 نائبا سنيا، فقد تيار المستقبل عشرة مقاعد نيابية".
ولفت الى اننا "نسمع من يقول بأن هناك من يقوم بصناعة أعراف جديدة، وهو مناقض للدستور، وأن نصوص الدستور تقول إن من يصدر مرسوم تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فمن قال غير ذلك؟ ولكن لعله قد غاب عمن يقول هذا أن المادة 95 من الدستور التي تقول يجب أن تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة، وعليه فإن كل ما نطالب به هو تطبيق المادة 95 من الدستور، أي أننا نريد الدستور واتفاق الطائف. ففي كل الطوائف كان تعدد في تشكيل الحكومة، ولكن عندما أتينا إلى التمثيل السني، أصبح هناك أحادية التمثيل، وبالتالي فإن حصر التمثيل بفريق سياسي واحد هو افتئات على الدستور، ويشكل مسا بالدستور وبالمادة 95 منه".
وتابع: "إن بعضهم قال بأنه قبل التعددية السنية، وبالتالي يبدو أنه موافق على مبدأ التعددية وعدم حصر التمثيل السني، وقال بأن هناك وزيرا للرئيس نجيب ميقاتي الذي لديه كتلة من أربعة نواب، واحد علوي وإثنان مسيحيان، فإذا تم تمثيل السنة من كتلة الرئيس ميقاتي التي فيها سني واحد هو نجيب ميقاتي، وتقول إن الآخرين من كتل أخرى، فدعنا نقول إن النائب الوليد سكرية في الوفاء للمقاومة، والنائب قاسم هاشم في كتلة التنمية والتحرير، فيبقى أربعة نواب، فهل يعقل أن نائبا سنيا يأخذ وزيرا، وأربعة نواب سنة لا يأخذون وزيرا؟ ولذلك، فإننا نعتقد أنه على الرغم مما يقال عن تعقيد في الأزمة وعن صعوبة في الحل، فإن الأمر أبسط من ذلك بكثير، ويكفي أن يستجيب رئيس الحكومة للواقع، فيمثل الشرائح التي تكون التمثيل السني، وعندها ينتهي الأمر".
واوضح الموسوي: "إننا لسنا في صدد نقاش طائفي أو التدخل بشؤون التمثيل الطائفي، بل نحن مصرون على تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، ونحن نعتقد أن الموضوع بسيط جدا، ولذلك يجب أن تتوقف المزايدات والمكابرة. ودعونا نعطي الوقت لكي تستجيب الناس بإرادتها لمنطق الوقائع السياسية الذي يفرض تعددية التمثيل، وأن يكون هناك وزير يوافق عليه النواب السنة المستقلون". واعتبر "إن موقع رئاسة الحكومة بصلاحياته الدستورية لا يؤثر عليه وزير سني لا ينتمي إلى تيار المستقبل، فصلاحيات رئيس الحكومة هي صلاحيات وافية وكافية بالدستور، ولذلك نقول من يفتعل العقد اليوم هو من لا يريد الإصغاء إلى وقائع المشهد السياسي اللبناني بدقة، ويريد أن يكابر على هذه الوقائع، لا سيما وأنه على مدى عامين ونصف تمت المكابرة على انتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فلو أننا منذ البداية تجاوزنا هذه العقد، لكنا قد كسبنا السنتين والنصف، ولذلك ندعو إلى عدم تضييع الوقت، واعتماد الطريق القريب لتشكيل الحكومة من خلال تمثيل النواب السنة المستقلين، وهذا يقتضي الحوار بين طرفين أساسيين هما رئيس الحكومة والنواب السنة المستقلين. وفي اعتقادنا أن الحوار من شأنه أن يصل إلى اتفاق بهذا الصدد".
