أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، إلى أن "ما يطرح في موضوع السلسلة عبارة عن أفكار يجري تداولها"، معتبرا أن "التضخم بالقطاع العام بات أكبر من القدرة على استيعابه، والدولة لم تعد قادرة على تحمله، لأنه يثقل المالية العامة".
وكشف خوري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي يذهب لرواتب الموظفين، ومثله لخدمة الدين العام"، مؤكداً أن "سلسلة الرتب أتت بالتزامن مع زيادة عدد موظفي الدولة وزيادة كلفتهم على الحزينة".
وشدد على أن "لا أحد ضدّ سلسلة الرتب والرواتب، لكننا نحتاج إلى قطاع خاص يبني المصانع والشركات، ويخلق فرص العمل لتوظيف آلاف الشباب في القطاع الخاص وليس في إدارات الدولة"، لافتا الى أن "الحلّ مرتبط باتخاذ أربع خطوات عاجلة، الأولى معالجة أزمة الكهرباء بسرعة وحلّها جذرياً في أقلّ من سنتين، لأنها توفر على الخزينة نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً. الثانية تخفيف حدّة سلسلة الرتب عبر فرض ضريبة معينة على الرواتب التقاعدية، ووقف المكافآت ومخصصات أعضاء اللجان. الثالثة معالجة عجز الميزان التجاري، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضاع المستوردة، بما يؤدي إلى تخفيف الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية. والرابعة وقف منافذ التهريب عبر الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي".
