علمت "الأخبار" ان كل المؤشرات تدل على أن مجلس شورى الدولة لن يتأخر في بتّ الطعن المقدم في المرسوم الذي يعطي الحق للشركات الخاصة باستعمال شبكة الألياف الضوئية الخاصة بـ"أوجيرو". وأشارت المعلومات المسرّبة إلى أن المجلس يتجه إلى إبطال المرسوم المطعون فيه.
وأوضحت انه "بالنظر إلى كل المعطيات القانونية التي رافقت الملف، صارت الغرفة الناظرة في الدعوى، والتي يرأسها رئيس المجلس القاضي هنري خوري، بأغلب أعضائها، على اقتناع بعدم قانونية المرسوم. وقد سبق لخوري أن كاشف وزير العدل سليم جريصاتي بهذا التوجه، علماً بأن المعلومات تؤكد أن وزير العدل كان واضحاً في دعمه لحرية قرار المجلس واستقلاليته. كما ذكّر بإصرار رئاسة الجمهورية على مكافحة الفساد والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون. وفيما عُلم أن خوري سيلتقي الوزير سليم جريصاتي مجدداً صباح اليوم، فقد وُصف اللقاء بأنه يأتي في إطار سعي رئيس المجلس إلى تحصين نفسه سياسياً وإدارياًُ تمهيداً للإعلان عن وقف تنفيذ المرسوم".
