أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن "الحوادث الأخيرة التي حصلت، تقتضي وتفرض منا أن نسارع إلى إكمال عقدنا الدستوري، من خلال تشكيل الحكومة، ووضع كل الملفات المرتبطة بالاستقرار الأمني والسياسي، ومعالجة الشأن الاقتصادي والمالي على الطاولة، حتى نتجاوز القطوع الكبير الذي يهدد البلد واستقراره وحياة الناس فيه ومصالحها، لانها الأساس".
وفي كلمة له خلال غداء احتفالي أقيم على شرفه في حديقة نبع الرقيقة - خراج بلدة الخيام، لدوره في تشريع المنشآت البلدية في المنتجع ومعمل الفرز والمسلخ وبعض العقارات، أوضح خليل أن "ما تقدم من انجازات هو جزء من التقديمات للمنطقة، وان نوابها حاضرون لتقديم المزيد من المشاريع لأبنائها".
وأشار الى أن "صورة بلدة الخيام كمدينة طبيعية للدفاع عن القضايا الوطنية تجعلنا ملزمين أن نؤكد باسم أبنائها التزامنا أيضا الدفاع عن خدمة لبنان وسيادته وحماية مقاومته وعناصر قوته التي شكلت على الدوام ضمان الاستقرار في هذا الوطن".
وأكد أن "المسؤولية تقتضي أن نكون على مستوى ما يطمح إليه ابناء هذه البلدة الطيبون، وما يأملون به من استقرار اقتصادي واجتماعي ومالي، يتطلب ارادة سياسية صافية، في اتجاه إطلاق عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما تشكيل الحكومة".
