أعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، في بيان، أن "محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ عقد في مكتبه اجتماعا للمعنيين بموضوع شبكة ​الصرف الصحي​ في بيروت، حضره النائبان أيمن شري و​هاكوب ترزيان​، رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ ​نبيل الجسر​، المدير العام ل​وزارة البيئة​ برج هاتجيان، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ​جمال عيتاني​، رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ ​محمد ضرغام​، رئيس بلدية ​برج حمود​ مارديك بوغوصيان، وفد من ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي ومهندسين من البلدية، إضافة إلى مستشارين هندسيين من دار الهندسة".

ولفتت الدائرة إلى أنه "تم البحث خلال الاجتماع في المخطط التوجيهي الذي تولى مجلس الإنماء والإعمار وضعه وتنفيذه لمشروع الصرف الصحي في بيروت وضواحيها منذ التسعينيات، وقام بتنفيذ أجزاء أساسية من هذا المخطط، منها محطات الضخ والتكرير الموجودة في بيروت وضواحيها، ولكن لم تنفذ حلقات أساسية من هذه الخطة رغم مرور هذه المدة، وتم الاتفاق على وجوب الاسراع باستكمال تنفيذ هذا المخطط، وبالتالي إنشاء المحطات الضرورية التي لم تنفذ حتى الآن، وتطوير المحطات التي سبق أن أنشئت ليتم تشغيلها في أسرع ما يمكن. وفي هذا الإطار، سيتم في القريب العاجل تلزيم إنشاء محطة التكرير المتطورة في برج حمود بعد أن وافقت ​بلدية برج حمود​ على إنشاء هذه المحطة في نطاقها البلدي. كما سيتم تطوير محطة التكرير في منطقة الغدير، وسيتم تشغيل محطات الضخ ps1 في ​الرملة البيضاء​ وps2 في السلطان ابراهيم ضمن القدرة الاستيعابية لهاتين المحطتين بعد تأمين استمرارية أعمال الصيانة اللازمة لهما من خلال التعاون بين مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان".

وأوضحت أنه "بعد مرور هذه السنوات الطويلة على مباشرة إنجاز المخطط التوجيهي حان الوقت لانهاء هذا الملف وتشغيل المحطات بعد إنجازها وعدم استمرار تدفق ​مياه الصرف الصحي​ في البحر والمياه الجوفية من دون تكرير"، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق على المباشرة اعتبارا من يوم غد باستكمال أعمال فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي، لأن القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي لا تتحمل كميات المياه التي تتدفق نتيجة الأمطار، وهذا كان السبب الاساسي وراء فورات المياه التي حصلت في الأسابيع الماضية، إضافة إلى تداخل شبكات مياه الأمطار مع شبكات الصرف الصحي".

وأكدت أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مصغرة تجتمع بشكل دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".