علمت صحيفة "الحياة"، أن اقتراح الفكرة الذي جرى التداول به الأسبوع الماضي حين زار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بري، برفع عدد وزراء الحكومة الجديدة من 30 إلى 32 وزيرا كمخرج من تعطيل تشكيلها على رغم أن هذا الاقتراح لم يلق موافقة من عدد من الفرقاء المعنيين، إلا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يأمل بتسويق الفكرة، وهو الذي بقي قيد التداول من بين اقتراحات أخرى جرى عرضها منها تعيين وزير مستقل من غير النواب الستة الحلفاء لحزب الله وسوريا، ومن خارج تيار المستقبل، من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأكد مصدر سياسي موثوق لـ"الحياة" تابع الاتصالات الجارية بتكتم حول اقتراح رفع عدد وزراء الحكومة إلى 32، أنه قضى بأن يتم تعيين النائب والوزير السابق فيصل كرامي من حصة الرئيس عون، بدلا من مرشحه فادي العسلي، وأن يعطى حق تعيين الوزيرين الإضافيين إلى الرئيس المكلف سعد الحريري أي أن يختار هو الوزير العلوي الإضافي، كذلك الوزير المسيحي من الأقليات، تعويضا له مقابل موافقته على توزير كرامي، أي أن تصبح حصة الحريري في حكومة ال32، سبع وزراء بدلا من خمسة، بينهم مسيحي إضافي، زائد العلوي الذي يختاره هو. وأوضح المصدر أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض مجددا من الرئيس عون الذي بقي على موقفه برفضه أن يكون الوزير من قوى 8 آذار من حصته.
ولفت المصدر لـ الحياة" الى ان هناك إصراراً من حزب الله على أن يكون الوزير الحليف من النواب الستة، من حصة عون، وأن يكون النائب كرامي، وإذا لا بد من أن يكون غيره يجب أن يكون شخصية طرابلسية من التي يرضى عنها حلفاؤه لا سيما كرامي ليحل مكانه، خارج إطار التفاهم الحاصل بين الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على توزير شخصية طرابلسية من التكنوقراط ذوي السمعة الجيدة وهو عادل أفيوني. وذكر المصدر أن الوزير باسيل أبلغ الرئيس بري الأسبوع الماضي رفض الرئيس عون فكرة تعيين كرامي من حصته، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الرئيس الحريري لم يوافق عليه بدوره، انطلاقا من موقفه المعلن الرافض توزير أي من النواب السنة الستة الأعضاء في "اللقاء التشاوري".
